ستظل حالة حقوق الانسان في مصر قضية تناقشها وسائل الاعلام الاجنبية وبعض المنظمات الدولية خلال هذه المرحلة الراهنة من عمر الوطن لان هناك فاعلون يتعمدون نشر سمعه سيئه حول ملف حقوق الإنسان في مصر، لاغراض سياسية واقتصادية بل وشيطانية للنيل من محورية الدور المصرى الفاعل في منطقة الشرق الاوسط.
ونحن سنواجههم بالحقائق بمزيد من الشفافية واتاحه المعلومات نظرا لمكانة واهمية الدولة المصرية العريقة. وينبغى علينا ان لا نترك الساحة لأصحاب التقارير المغرضة، التى تحاول تشوية الوضع فى مصر على المستوى الدولى، للنيل من أي انجاز يحققه المصريون في مجال حقوق الإنسان أو غيره من المجالات .
وللحقيقة فان الحكومة تبذل مجهودا جيدا فى ملف حقوق الإنسان، بالتزامن مع مواجهتها للإرهاب حيث أخذ هذا الملف دفعة قوية من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى به شخصياً، وتكليفه الحكومة بعمل إطار واضح لملف حقوق الإنسان يحفظ للمصرى كرامته، ويكفل له ممارسة حقوقه وأداء واجباته فى ظل أحكام الدستور والقانون. وينبغى على الحكومة ان تسرع فى تنفيذ توجيهات الرئيس وتشكل اللجنة المعنية بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
الى جانب ذلك تستعد الحكومة لإصدار تقرير سنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر يرصد السلبيات والإيجابيات، كما سيتم وضع وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالجهات والوزارات ذات الصلة بهدف تنمية المهارات العلمية والعملية فى مجال حقوق الإنسان، وجارى التنسيق مع كل الوزارات فى هذا الشأن، كما سيتم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة تعمل كبداية على رصد الإيجابيات وتتلقى الشكاوى وتعمل على حلها، وستكون هى النواة لتجميع كافة الإيجابيات والسلبيات لإعداد التقرير الشامل.
وفى النهاية احب ان أوضح للذين يسعون لتشويه قانون الجمعيات الاهلية الجديد، ان القانون يكسب الجمعيات المصرية شرعيتها بالإخطار، و لم يمنع التمويل الأجنبى للجمعيات لكنه نظم الحصول على الأموال وطرق صرفها، وهذا حق للدولة تمارسه كافة دول العالم.
مباشر القليوبية
