بقلم د: رمضان عرفة
بعد صدور القرار الاحمق للرئيس الامريكى دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكة من تل أبيب إلى القدس، وفاءً بوعد كان قطعه على نفسه للجالية اليهودية فى أمريكا إبان حملته الانتخابية بالإقدام على تلك الخطوة فى أول أيامه بالبيت الأبيض.. لم يكن مستغربا على الدولة المصرية رسميا وشعبيا ان تنحاز لدعم ومساندة القضية الفلسطينية فالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد أثناء تلقيه اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكى على الموقف المصرى الثابت بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس فى إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.. ولم يكتفى السيسى بالاتصال الهاتفى فقط، بل عقد اجتماعا للتشديد على الالتزام بالقرارات الأممية والوضع القانونى للقدس، كما اعلنت مصر رسميا عن استنكارها لقرار أمريكا الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، ورفضها لأية آثار مترتبة على ذلك..ثم جاء قرار فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر برفض مقابلة نائب الرئيس الامريكى والمقرر لها 20 من الشهر الجارى بالقاهرة. وأكدت مصر على أن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية، ولن يغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال وعدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة. وذكر بيان لوزارة الخارجية أن «العديد من قرارات الشرعية الدولية بشأن القدس، ومن أهمها قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي نص على الانسحاب من الأراضي التي احتلت في عام 1967 ومن ضمنها القدس، والقرار رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس واعتبارها عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف المجلس بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود عام 1967 ومن ضمنها القدس بغير طريق المفاوضات، فضلا عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تطالب جميعها بضرورة احترام الوضع القائم تاريخيا في القدس باعتبارها تمثل الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي». وأعرب بيان وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ من التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة، لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظرا للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس في الوجدانين العربي والإسلامي، فضلا عن تأثيراته السلبية للغاية على مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تأسست مرجعياتها على اعتبار أن مدينة القدس تعد أحد قضايا الوضع النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية. ولم يقل الموقف الشعبى في قوته عن الموقف الرسمى حيث احتشد الالاف بساحة الجامع الازهر للتنديد بقرار ترمب بالاضافة الى تعدد الوقفات الاحتجاجية بكافة الجامعات المصرية وفى القلب منها جامعة بنها العريقة برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى والنقابات المهنية والعمالية والتظيمات الشبابية والنسائية للتنديد بالقرار الامريكى ومن بين تلك المواقف ما اعلنته نقابة الصيادلة حظر شراء الادوية الامريكية وتداولها بالصيدليات وايضا نقابة الصحفيين تجدد الدعوة لمنع اى تطبيع مع الكيان الصهيونى وتطالب بسحب الاستثمارات من امريكا ومقاطعة البضائع والمنتجات الامريكية. والجاليات المصرية فى الخارج تشارك فى كافة الاحتجاجات على نقل السفارة الامريكية الى القدس
مباشر القليوبية
