التقى الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بسكرتيرى عموم المحافظات، فى الاجتماع المنعقد بديوان الوزارة العام واستعرض معهم تصور للخطة المقبلة للإسراع بالتنمية فى جميع أنحاء مصر.
وأشار فى بداية حديثه إلى أهمية بناء معلومات شاملة كاملة دقيقة ومتجددة، وأن تستمر عملية تحديث المعلومات أولاً بأول، لأن خطة النهوض التى سوف تشمل جميع مناحى الحياة فوق أرض مصر لا يمكن أن تتم بطريقة صحيحة ما لم تتوفر المعلومات اللازمة المحدثة والمدققة.
ونبه الدكتور هشام الشريف إلى ضرورة وقف إهدار المال العام فى مشروعات لا تحقق عائد مناسب وأن أى مشروع فوق المليون جنيه لابد أن يكون متبوعاً بدراسة جدوى اجتماعية واقتصادية وأن القرية المصرية لابد ان تتحول من مستهلكة الى مكتفية ومن مكتفية الى منتجة ومصدرة واهمية ان تؤسس او تطور مراكز إدارة الازمات فى المحافظات قادرة على اتخاذ القرار الصحيح الذى يقلل من الأثار الجانية اللازمة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن النقلة النوعية للتنمية تبنى تحديداً على الجوانب الاقتصادية دون إغفال البعد الاجتماعى وأن البعد الاجتماعى للتنمية أمر أساسى فى توجه الحكومة، مشيرا إلى أن مصر حققت عبوراً تاريخياً بإنهاء المركزية بالنسبة للحكم المحلى وأصبح لكل محافظ قدرة حقيقية فى إتخاذ القرار طبقاً لما تتطلبة الأوضاع والامكانيات فى نطاق محافظته مما يساعد على تعظيم الامكانيات المتاحة وبالتالى على كل إقليم أن يحقق قيمة مضافة للميزان التجارى وأن يشارك فى ميزان المدفوعات وهذا لن يتم الا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كل موقع .
وأشار وزير التنمية المحلية ألى أهمية الإستعانة بالطاقات العلمية والبحثية فى الجامعات التى يجب ان تكون الذراع الاستشارى لمتخذ القرار فى المحافظة او الاقليم وذكر فى هذا الصدد عدة نقاط هى :
– لابد من جامعات علمية فى كل محافظة
– بناء مناطق تقنية حول كل جامعة
– أن تفتح النوافذ لكل فكر جديد
وأكد الشريف على أهمية البدء فوراً فى الارتقاء بالخدمة الصحية فى قرى مصر تحديداً من خلال تطوير وتحسين الخدمة فى الوحدات الصحية بإدارة وفكر جديد يلبى الاحتياجات الأساسية لعلاج المواطنين، كما أكد على أهمية متابعة خطط عاجلة للصرف الصحى ومياه الشرب لأن توفير الاحتياجات الأساسية بصورة صحيحة ولائقة هو أحد أشكال التوجه الاستراتيجى لترسيخ العدالة الاجتماعية .
مباشر القليوبية
