وسط حالة من التكاسل والتراخى من جانب المسؤلين التنفيذيين والشعبيين ارتفعت حالات التعدى على الاراضى الزراعيه فى القليوبية الى حد لا يمكن السكوت عليه بعد ان تحولت المساحات الخضراء فى معظم القرى الى كتل خرسانيه واعتبر المواطنين ان تعديهم على الاراضى الزراعيه ملكهم حق مكتسب لهم لانها ملكا لهم اما المسؤلين فقد اكدوا ان الرقعه الزراعيه اصبحت تتأكل ولابد من وقف هذا الزحف فورا قبل ان تلتهم الارض الزراعيه
ففى الوقت الذى لازالت المخططات العمرانية في ثلاجة المسئولين و يتبادل فيه مسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة وهيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان الإتهامات ويلقي كل طرف منهما باللوم علي الأخر بأنه وراء عرقلة المخططات
يقول احمد عبد العزيز عضو حزب الوفد بطوخ ان ما يحدث من تعديات على الاراضى هو نتيجة كبت تعرض له المواطنين على مدار 50 عاما من النظام السابق وايضا بسبب تلاعب المحليات فى الاحوزة العمرانيه جعل بعض المواطنين لا يستطيعون البناء على اراضيهم رغم انها تنطبق عليها شروط البناء كذلك الرشاوى التى حصل عليها العاملين فى الادارات الهندسيه بالوحدات المحليه لكى يتم ادخال اراضى داخل الحيز العمرانى على حساب اراضى اخرى
اضاف رئيس احدى الجمعيات الزراعيه رفض زكر اسمه ان دور الجمعيه الزراعيه فقط يقتصر على تحرير محضر للمتعدى وارسال نسخه منه الى الوحده المحلية ونسخه اخرى الى مديرية الزراعه وقال ان السبب فى التراخى فى تنفيذ حملات الازاله يرجع الى ضعف الامكانيات وتراخى الاجهزة الامنيه فى عمل الدراسات الامنيه اللازمه للتنفيذ مؤكد ان الدراسات الامنيه التى تستند اليها الاجهزة الامنيه هى التى تعطل تنفيذ الازالة لاى تعدى على الارض الزراعيه بل انها الثغرة الوحيده للافلات من العقاب
قال سامى عبد الوهاب ” القيادى الناصرى ” أن التعديات على الاراضى الزراعيه تعتبر قنابل موقوتة تهددنا جميعا و أن إستمرار البناء العشوائي بالمعدلات الحالية يهدد بفناء الأرض الزراعية خلال 10 سنوات مطالبا بضرورة وضع حد لهذه الكارثة وحذر أي مسئول من التورط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في توصيل المرافق لهذه المباني مشيرا ان استمرار التعديات يعني فقدان المزيد من الأراضي وسط سباق محموم علي البناء المخالف وإكتفاء الأجهزة المعنية بحصر المخالفات وعمل المحاضر فقط وشعور المخالفين بعجز أجهزة الدولة عن تنفيذ الأزالة جتي وصل الأمر إلي تصدي المخالفين للحملات فى بعض الاحيان
وانتقد كامل السيد القيادى بحزب التجمع دور نواب البرلمان فى مواجهة قضية التعديات الزراعيه حيث لم يصدر حتى الان قانون التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية بعد ان قالوا انه امام البرلمان وسوف يناقش قريبا بناء على مزكرة قدمها 60 عضوا للحكومه ولم يتم البت فيه للان والمخالفات ترتكب جهارا نهارا امام سمع وبصر المسؤلين
وقال مصدر امنى رفض زكر اسمه ان دور الاجهزة الامنيه هو تامين الجهات المعنيه فى تنفيذ قرارات الازالة ويقتصر فقط فى الحماية للجهه التى تنفذ القرار لكننا لسنا جهة تنفيذ بل تامين فقط وقامت الاجهزة الامنيه بالفعل فى تنفيذ العديد من قرارات الازالة فى كفر شكر وطوخ وبنها
من جانبه قال وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه تقرر الإعلان عن إجراءات جديدة لسد الثغرات القانونية التي كان ينفذ منها المخالفون بالحصول علي البراءة حيث تقرر التنسيق بين مديري الإدارات الزراعية والاجهزة المعنية الاخري لسرعة الإخطار بالتعدي والإزالة الفورية قبل إستفحال المخالفة وتحويلها إلي أمر واقع كاشفا عن قلة المعدات اللازمة والمتوافر لتنفيذ قرارات الإزالة المطلوبة علي مستوي المحافظة
أضاف وكيل الوزارة انه تقرر لأول مرة تحرير محاضر تقسيم الاراضي لان هناك من حقق الملايين بل المليارات أن شئنا التحديد من جراء الإتجار في الأراضي الزراعية وبيعها مباني بعد تقسيمها كقطع صغيرة كي تباع الارض بالمتر وللاسف هؤلاء لم يسددوا حق الدولة وتهربوا من الضرائب برغم ان بعضهم حقق مليارات من تجارة الاراضي الزراعية خاصة القريبة من الكتل السكنية لذلك قررنا العمل بالقانون 136 لسنة 83 وإعتمدنا علي نص المادة 52 بتحرير محاضر تقسيم الاراضي وبالفعل حررنا نحو 3350محضرا للتقسيم بمساحة 553 فدانا وتمت إحالة 2695 منهم للنيابة ثم المحاكمة وهنا تكون العقوبة في محضر التقسيم بالسجن مع غرامة مالية كبيرة
مباشر القليوبية
