يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنه 1984 بغرض رسوم تنميه الموارد الماليه للدوله والذي ينص بتحريك أسعار بعض الرسوم ومنها خطوط المحمول حيث تقرر سداد 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع لمره واحده و10 جنيهات رسم شهري تدفع عند سداد الفاتوره لخطوط المحمول.
ويلزم مشروع القانون الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمه الخدمه وتوريده لوزاره الماليه .
في سياق متصل رفضت لجنه الخطه والموازنه بالبرلمان فرض رسوم 20 جنيها علي كروت المحمول.
مباشر القليوبية
