بقلم/ د. الهام فايد
ان نجاح مصر في التصدي لملف الهجرة غير الشرعية ينبه العالم إلى حيوية التجربة المصرية في المجال، فلم يترك الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسبة الا ووجه الى خطورة هذه الظاهرة فبالامس وجه سيادته خلال قمة مصر وتجمع دول فيشجراد، بضرورة العمل على إعادة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين، حتى يمكن القضاء على المشكلة بشكل تام وتتم حماية أرواح الناس من الموت وسط البحر، وهذه الدعوة لها بعد إنساني وبعد عالمي في منع تفاقم قضية الهجرة غير الشرعية.
تعتبر التجربة المصرية للتصدى للهجرة غير الشرعية نموذجا يحتذى ولعل مبادرة “حياة كريمة” من أهم الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير الريف المصري، حيث أنها تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للهجرة.
تنظر الدولة المصرية للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، والجاني هم السماسرة وتجار البشر، وقد غلظ القانون الصادر في 2016 العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي بتوعيته بمخاطر ما سيواجهه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعي.
إن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية وفق شهادات المؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف، حينما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، واستكمالا لهذا النجاح في عام 2019 تم اطلاق المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مكلفا وزارة الهجرة بتنفيذها في القرى بالمحافظات المصدرة للظاهرة، والتي بلغ عددها 70 قرية في 14 محافظة، بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الصلة.
