جدل شديد وازمة حقيقية تنذر بكوارث داخل المنازل في مصر بسبب عدم تنفيذ مواصفة امان البوتاجاز والتي تعترض بعض المصانع عليس تطبيقها مما ينذر بكوارث وحرائق وتسرب للغاز تودي بحياة المستهلكين
يقول أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات صحفية ان وزارة الصناعة يجب عليها التحرك سريعا لإجراء تعديلات على تصنيع البوتاجازات وتحذير المواطنين بشكل دائم من ضرورة فصل الغاز بمجرد إطفاء شعلة البوتاجاز
أضاف هلال أن هناك بعض المنتجين يتحججون بوجود مخزون من المنتج القديم الذى يجب إعدامه بمجرد تصنيع المنتج،وهذا يعد خسارة كبيرة للشركات مع وجود نسبة ركود في الأسواق بنسبة أكبر من 50% ولكن هذا لايمنع تطبيق المواصفة لان بتطبيقها وإعدام المنتج القديم يحمي اوراحا بريئة
أوصح هلال ان التطبيق يعطي المنتج المصري فرصة أكبر فى عمليات التصدير وجلب العملة الصعبة حتي يأخذ المنتج المصرى وضعه الصحيح داخل الأسواق العالمية طبقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية
وأوضح هلال أنه بالنسبة للمكونات الموجودة داخل المصانع التى لم توفق أوضاعها يكفيها فترة 6 شهور لتوفيق أوضاعها طبقا للمواصفة منوها أن هذه المواصفة صادرة منذ أكثر من 3 سنوات وكان يجب أن يوفقوا أوضاعهم خلال كل هذه الفترة مطالبا بضرورة الإعلان عن أسماء المصنعين الذين لم يوفقوا أوضاعهم رغم وجود مواصفة منذ 3 سنوات ولم يتم تفعيلها حتى الآن من جانب عددا من المصنعين
فيما قال الدكتور اشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجوده بوزارة الصناعة والتجاره في تصريحات صحفية ان القرار الوزاري رقم 1002 لسنة 2017 يختص بتوفير الامان لمنتج البوتاجاز وهو ضمن المواصفات القياسية العالميه المعتاده حول العالم
أضاف ان القرار ملزم لجميع الشركات ولابد من تطبيقه مشيرا إلى أن التهاون في تطبيق المواصفات او مخالفتها من قبل الشركات المنتجه لهذا المنتج يضع المنتج تحت طائلة القانون
أكد عفيفي علي أن هيئة الرقابة الصناعيه تقوم بشكل مستمر بالإشراف على هذه المنتجات ويتم عمل ضبطية قضائية في اي منتج مخالف لهذه المواصفات حيث أنها تشكل خطر جسيم على حياة الإنسان
يذكر أن يوجد مشكلة وأزمة كبيرة فى عدم تطبيق وتفعيل مواصفة 2017 خاصة الأمان داخل البوتاجازات تطبيقا لقانون حماية المواصفات والجودة المصرية القياسية لدى بعض مصانع البوتاجازات لحماية المواطنين ضد أى مخاطر مرتقبة
