في البدايه العولمة لن تنتهي ولكنها ستتبدل. هناك كثيرون ممن يتوقعون انتهاء العولمة، باعتبار أن دول العالم بدأت بالاغلاق على نفسها بدلاً من انفتاحها على العالم. لا شك أن العولمة القائمه علي سيطره اقتصاديات السوق الحرة قد انتهت إلى غير رجعة، بل إن نهاية اقتصاديات السوق الحرة لم تنتهِ على يد «كورونا»فقط
، ولكنها بدأت بالفعل بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008. من الواضح ، أن تدخل الدولة ضروري في بعض القطاعات كالصحة والتعليم والنقل، في حين يجب ابتعادها عن نشاطات أخرى كالتوظيف وإدارة الأنشطة الاقتصادية. لكن الثورة المعرفية وثورة التكنولوجيا ربطت العالم بشكل لا يمكن تفكيكه، وإنما من الضروري أن تمتد وتتبدل العولمة لتشمل التعاون في مجالات مختلفه كالوقاية الصحية ومكافحة الأوبئة، ويجب أن تخصص الموارد الكافية لذلك بدلاً من تخصيصها لمجالات كالتسلح مثلاً. لم يخلق فيروس «كورونا» بسبب العولمة، لكن العولمة هي من ستنجح في محاربته من خلال بلورة رؤية فاعلة، مبنية على انعدام الأنانية والتفاف الأفراد نحو العمل الجماعي وتشارك المعلومة والمعرفة، تماماً كما نجحت في الخروج من أزمات مشابهة شهدناها في العقود الماضية.
ثانيا.. ازمه كرونا وسلوكيات المجتمع
قد تنتج عن أزمة «كورونا» سلوكيات اجتماعية جديدة مبنية على التباعد الاجتماعي، والإقلال من الحركة الحيوية وتفعيل التواصل الإلكتروني، والاستعاضة عن النشاطات الاجتماعية التقليدية باجتماعات افتراضية عبر الإنترنت وغيرها من وسائل التكنولوجيا. كما قد يبدو للبعض أن المرحلة المقبلة ستشهد انحساراً في العمل السياسي وتقوقع المنادين بالإصلاح السياسي، من منطلق أن الإجراءات الاستثنائية في مواجهة هذا الوباء قد فرضت واقعَ حالٍ جديداً يبرر تعليق الحقوق والحريات الشخصية في سبيل الصالح العام أياً كان. لكن لا يجوز أن يتم الخلط بين تقديم الصالح العام وغياب المشروعية، بين مفاهيم الإصلاح السياسي وأدواته التي تتغير بتغير الظروف والضرورات، وبين التباعد الاجتماعي والحاجة لتقارب سياسي ومجتمعي داخل الدول، فالقيم الأساسية التي تشكل جوهر الإصلاح السياسي تبقى محصنة حتى في ظل الظروف الاستثنائية والحاجة للتساوي في المواطنة، وعدم التمييز في الحقوق والواجبات، هي سبب جوهري لتحقيق التضامن الاجتماعي المطلوب لمواجهة الأزمات من خلال الاستجابة لتدخل الدولة للتعاطي مع مثل هذه الأزمات، وفرض إجراءات ضرورية قد تكون قاسية، سواءً أكانت هذه الأزمات صحية أم سياسية أم اقتصادية أم مجتمعية. ما يجب مقاومته في عالم ما بعد «كورونا» هو محاولة بعض الدول لإبقاء بعض القيود على مواطنيها والتي إن كانت تصلح في ظروف مقاومة الوباء، إلا أنها وبعد زوال الأزمة تصبح عائقاً للتنمية والبناء على نجاح الدولة في مواجهة أزمة وجودية ضربت صميم العمل الإنساني وإنتاجيته. ما يحتاجه العالم هو المزيد من الانفتاح والديمقراطية، وليس المزيد من السلطوية.
