عبد النبي الشحات يكتب “دبابيس” أزمة قانون الإدارة المحلية تحت القبة
28 ديسمبر، 2019
0 383
الازمة الاخيرة التي شهدتها أروقة البرلمان مؤخرا بين المنصة متمثلة في الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الموقر وبين الأغلبية متمثلة في حزب مستقبل وطن ومعه بعض الأحزاب الأخري بشأن قانون الإدارة المحلية الجديد أراها من وجهة نظري صحية للغاية وتحسب للمجلس ولاتؤخذ عليه والخلاف في الرأي لايفسد للود قضية والموضوع للأمانة شائك ويتطلب حرفية ومهنية غير عادية عند وضع القانون الذي يعد الأهم والأخطر في تاريخ المحليات بمصر
بالقطع نحن نحترم وجهة نظر كل فريق لان لها وجاهتها لكن مايهمنا هو خروج القانون للنور بعد طول إنتظار لان قانون الإدارة المحلية الحالي أقل مايوصف به انه عفا عليه الزمن وأصبح لايلبي متطلبات المرحلة علي الإطلاق بل ويكرس لفكرة الدولة العميقة التي تقف حائلا امام تطوير او تحديث في وقت نحن في أمس الحاجه فيه إلي قانون جديد يسهم في خلق نظام محلي محترم يحقق اللامركزية المطلوبه وفي نفس الوقت ينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات وفقا للموارد المحلية والهوية والتركيبة السكانية بكل محافظة حتي تصل في النهاية إلي اللامركزية الحقيقة التي تساعدنا في الوصول إلي نظام للإدارة المحلية يراعي طبيعة كل محافظة لاسيما ان المحليات تؤدي 70% من الخدمات للمواطن بالتالي فأن نجاح الحكومة مرهون بإصلاح احوال المحليات في مصر ومن هنا تأتي أهمية قانون الإدارة المحلية الجديد
ولعل اهم النقاط الساخنة التي أثارت الكثيرين تحت القبة هي مسألة إنتخابات المجالس المحلية والتي نص عليها الدستور في المادة 180 بان يكون تشكيل المجالس المحلية المقبلة وفق نسب50% عمال وفلاحين و25% للشباب و25% للمرأة مع ضمان تمثيل مناسب للأقباط والمعاقين ولاشك أن هذا الامر قد يحتاج إلي إعادة نظر أو بالأحري حرفية عند صياغة القانون لأن هذا التشكيل بهذا الشكل قد يحرم فئات بعينها من أصحاب الخبرات في التشكيلات الجديدة للمجالس المحلية وفقا لهذه النسب المحددة وهو أمر ربما لايليق وليس مطلوبا علي الإطلاق لاننا ببساطه سوف نحرم أساتذة الجامعات والمستشارين واصحاب المؤهلات العليا والأطباء والمحامين وغيرهم وغيرهم من الكوادر المحلية المميزة القادرة علي الرقابة والتشريع من التواجد في المجالس المحلية وأعتقد ان هذا الامر هو مادفع نواب مستقبل وطن وبعض نواب الكتل السياسية الاخري إلي الإعتراض علي بعض مواد القانون وليس علي صدوره في هذا التوقيت وقد ألمح بعض النواب صراحة إلي ان القانون بوضعه الحالي قد يشكل عوارا دستودريا خاصة فيما يتعلق بالنظام الإنتخابي للمحليات ويفتح الباب امام عودة بعض التيارات الدينية فضلا عن مشاكل التقسيم الإداري للدولة وتصويت المصريين بالخارج وكلها امور لاشك مهمة تحتاج إلي تأني وضبط في الصياغة وحرفية غير عادية لان موضوع تشكيلات المجالس المحلية المقبلة غاية في الأهمية والخطورة إذا لم نتدراك هذه التحديات
ياسادة نعم نحن بحاجه إلي نسبة الشباب والمرأة ولاجدال في ذلك بإعتبارهم كوادر محلية نامل ان نستفيد منها في المستقبل لكن لدينا أزمة عند إختيار ال50% عمال وفلاحين بمعني من أين سنأتي بهذه النسبة مثلا في الاحياء الراقية بالزمالك والعجوزة وغيرهما ونفس الحال بالنسبة للمدن الجديدة وهو امر يتطلب المزيد من الدراسة للخروج من هذا المأزق بوضع قانون جديد لخلق نظام محلي يضع مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم لان الازمة ببساطة ليست علي فكرة القانون في حد ذاته بل في التحديات الموجودة به
