محافظ القليوبية : تفعيل قانون ذوي الإحتياجات الخاصة وتنفيذ مطالبهم التي أتاحها لهم القانون

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه يقدر المواهب في جميع المجالات مشيرا أن القليوبية زاخرة بعدد كبير من ذوي الهمم الذين لو أتيحت لهم الفرصة لأصبحوا طاقات هائلة تستفيد الدوله من خبراتهم في كافة المجالات، مؤكدا أنه سيتم التعاون مع كل الجهات لتفعيل قانون ذوي الإحتياجات الخاصة وتنفيذ مطالبهم التي أتاحها لهم القانون، كما سيتم التنظيم لمؤتمر كبير يتم فيه توعية المواطنين والاهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة ، كما تم مخاطبة مديرية الطرق بالمحافظة والهئية العامة للطرق والكباري بتجهيز الشوارع بما يتناسب معهم وإنشاء رامبات خاصة لتسهيل حركة المرور لذوي الإحتياجات الخاصة بالشوارع.
وذكر بيان صادر عن محافظة القليوبية اليوم ان المحافظ إستقبل مؤخرا نموذجين من النماذج المشرفة من أبناء القليوبية التي أثبتت بكل جدارة أن الإعاقة بالعزيمة والإصرار تتحول طاقة متفجرة مليئة بالأمل والعمل وإثبات الذات، حيث إستقبل الهجان كل من إيمان عبد الله معوض باحثة ماجستير بكلية التربية جامعة بنها والطالب عبد الرحمن محمد الطالب بكلية التربية البنوعية قسم الإعلام التربوي بجامعة بنها وأول طالب بنظام الدمج، وذلك لمناقشة وعرض تفعيل قانون ذوي الإعاقة الذي نص على أن لذوي الإحتياجات الخاصة حقهم في التمكين بكل مؤسسات المجتمع وأن يتلقوا الخدمات التعليمية في كل التخصصات والمجالات وفي كل المراحل التعليمية كلا في ضوء إعاقته.
وطالب المحافظ خلال لقاءه الذي عقده مع الدكتور علي عبد النبي حنفي أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية جامعة بنها، وذلك لمناقشة أهم وأبرز توصيات المؤتمر الذي عقد منذ أيام بقصر ثقافة بنها تحت عنوان: دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين ذوي الإعاقة رؤية 2030 حيث طالب المشاركو نفي المؤتمر بضرورة تفعيل مركز الإعاقة بجامعة بنها وتوفير مراجع علمية لذوي الإعاقة تتماشي مع إعاقتهم سواء بصرية أو سمعية.
ومن جانبهم تقدم كل من الباحثة إيمان معوض والطالب عبد الرحمن محمد بعرض مقترحاتهما ومطالبهما لذوي الاحتياجات الخاصة والتي كان أبرزها إنشاء كلية بجامعة بنها لذوي الهمم والإحتياجات الخاصة ، وإنشاء مركزا للبحث العلمي خاص بهم مزود بكل المراجع العلمية والمواد التعليمية التي تتناسب مع كل إعاقة والوصول الشامل بكل مؤسسات الدولة لتقبل ذوي الإحتياجات الخاصة، وإنشاء مكتبا بالمحافظة للتعامل مع تلك الفئة الهامة والتسهيل عليهم وإعطائهم كل التيسيرات التي تؤهلهم لممارسة حياتهم كأشخاص أسوياء بالمجتمع.