أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة جريمة فى حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضي المختص، والوحدات المحلية بالقرى والمدن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده سيادته بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد و اللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام، والسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية
مشيراً إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضي الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون، أو الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة مثل أراضي نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.
مشددا على أهمية إستكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة واستمرار الحملات بالمحافظات بشكل يومي لإزالة كافة التعديات التى تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين علي أراضي الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحه والشرطة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، وأن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.
لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء، ومشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون.
مشددا، بتنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، ، مؤكداً أن الإزالات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعيا نواب البرلمان ووسائل الاعلام بالمساعدة في بناء الوعي المجتمعي للحد من هذه الظاهرة وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، وزوالها تدريجيا، معتبراً الأرض الزراعية خط أحمر، وجزء من الأمن القومي متمثلا في الأمن الغذائي لمصر كلها.
موضحا ، أنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية رادعة لملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية، مشدداً على الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.
