خرج علينا في اعقاب ثورة يناير ألاف الإئتلافات الثورية وغير الثورية ومن بعدها مئات من النقابات المستقلة من هنا وهناك …. وإذا كنا نتفهم وجود هذه الكيانات خلال فترة الحراك الثوري فلايمكن بأي حال من الاحوال ان نتفهم إستمرار وجود هذه النقابات المستقلة دون سند من القانون …. لأنها ببساطة خلقت لنا كيانات موازية في المجتمع فأصبح لدينا عشرات وعشرات من النقابات لكل فئة من الفئات حتي أصبحت المسألة أشبه ماتكون بالموضة بل تحولت المسألة لمجرد سبوبة ….وبات من الواضح أن الهدف الأساسي لدي الكثير من تأسيس النقابات المختلفة في أعقاب الثورة ليس سوي مجرد الرغبة في تحقيق الشهرة وإثبات التواجد فقط علي الساحة في الوقت الذي يبدو فيه ظاهريا أن تأسيس مثل هذه النقابات مع مصلحة العمال لكنها في الأصل لاتعدو كونها سوي كيانات وهمية خالية من أي قيادات فاعلة علي الأرض اللهم سوي مجموعة من أصحاب المصالح بعضها حصل علي تمويلات من هنا وهناك لأهداف وأغراض ربما لاتكون لها علاقة بالعمل النقابي اصلا
- الأخطر ان غالبية النقابات المستقلة التي تأسست في أعقاب الثورة وعلي مدار الفترة الماضية حصل بعضها علي مكاسب من وزارات الدولة نفسها بزعم خدمة الأعضاء بل ان البعض الاخر نصب علي المواطنين بإستغلال الأسم وماحدث في إحدي نقابات الفلاحين المستقلة خير شاهد حتي وصل الامر إلي حد تحرير محاضر في اقسام الشرطة وقضايا منظورة امام المحاكم
- لقد جاء قرار تأسيس النقابات المستقلة في مصر بقرار إداري من وزير القوي العاملة الاسبق الدكتور احمد البرعي وإستند فيه حينذاك إلي الإتفاقية الدولية للعمل والتي تطالب بمنح العمال حرية إنشاء نقابات لهم لكن يبدو ان الوزير فسر الإتفاقية علي هواه دون ان يدري ان هذه النقابات المستقلة ساعدت علي تمزيق وحدة التنظيم النقابي في مصر وبل وخلقت صراعات لاحدود لها ….. حتي بين نقابات النسيج الواحد بسبب تقسيم مناطق النفوذ فيما بينها والسعي للحصول علي اكبر قدر من المكاسب وبدأت كل نقابة في الطعن علي شرعية الاخري ولدينا علي سبيل المثال لاالحصر عشرات من نقابات الفلاحين المستقلة وكلها تتاجر بأمال والام المزراعين ونفس الحال مع عشرات النقابات الإعلامية المستقلة التي تمنح كارنيهات عضوية لاشخاص لاعلاقة لهم بالعمل المهني أصلا وهؤلاء للاسف الشديد يسيئون للمهنة أصلا وعلي نفس المنوال لدينا عشرات وعشرات من النقابات العمالية الاخري داخل الشركات والهيئات والمصالح واغلبها يسعي للإثارة وليس للحل الامر الذي أدخلنا في مشاكل لاحصر لها فهل نتحرك لوقف مهازل النقابات المستقلة في مصر قبل فوات الاوان ….إنا لمنتظرون ؟!
- المؤكد ان النقابات المستقلة بلا شرعية ولاسند لها في القانون ….. لان القانون الساري حاليا هو قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وبالتالي فأن وجود هذه النقابات يعد بمثابة إنتحال صفة وإغتصاب سلطة … نقول تاني ولاكده كفاية ؟!
- بالمناسبة النقابات المستقلة إستندت لإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 التي صادقت عليها الكثير من الدول ومنها مصر لكن مالايعلمه الكثيرون ان معظم الدول الموقعة علي الإتفاقية لم تنفذها حفاظا علي إقتصادها !!
- إذا كانت التعددية النقابية كفكرة في ظاهرها الحريات النقابية ففي باطنها إغتيال للتنظيم النقابي وتدمير لإقتصاديات المنشأت …يارب نفهم
- هل ان الاوان ليري قانون الإستثمار ” الجملي ” النور بعد سنوات من تطفيش المستثمرين بسائر المحافظات … مجرد سؤال ؟!
- قالوا في الامثلة زمان ” لما معزة العمدة بتموت الكل بيروح يعزي ..ولما العمدة نفسه بيموت محدش بيعزي ” ….. والمعني في بطن الشاعر ؟!
- النحانيح إياهم وصفوا مشهد خطوبة احد المتهمين في قضية إغتيال النائب العام هشام بركات بانه مشهد إنساني للغاية …. لاسامحكم الله ؟!
مباشر القليوبية
