هنا في مصر الإدارات الهندسية حكايتها حكاية …حيث رفعت غالبيتها وبلا حرج شعار “الدفع مقدما والشكك ممنوع ” لإستخراج التراخيص … و أي مواطن غلبان او متوسط الحال أو حتي غني لايستطيع ان يستخرج رخصة بناء واحدة حتي لو كانت لكشك في الشارع بدون دفع المعلوم وإلا سيعاني العذاب ألوان علي ابواب دولة صغارالموظفين …. بعد ان أصبحت الإدارات الهندسية العنوان الرئيسي لفساد المحليات بمصر برغم ان تبعيتها في الاساس للإسكان وللأسف كل المحافظين في مصر دون إستثناء يعلموا تمام العلم ان الفساد في الإدارات الهندسية تجاوز الركب بكثير لدرجة ان ملفات 80% علي الأقل من مديري الإدارات الهندسية ومعاونيهم لاتخلو من الجزاءات والمخالفات بل الأخطر أن بعضهم إحيل للنيابة العامة ثم عادوا لوظيفتهم مرة اخري>
الازمة عندنا في مصر ان القانون مطاط للغاية خاصة في المحليات علي وجه التحديد بمعني ان الموظف او المسئول في أي إدارة من الإدارات عنده صفحتين الاولي بيضاء والثانية سوداء ولديه من الحجج والاسانيد إن أراد ان يجعل الموضوع في الصفحة البيضاء او في الصفحة السوداء وكله بالقانون للأسف الشديد لأن مسئولي الإدارات الهندسية ببساطة شديدة يعلمون كل الدروب والثغرات القانونية التي تجعلهم ينفذون مايريدون حسب المزاج والأهواء الشخصية وليس حسب القانون .
الاخطر ان الجميع مواطنين قبل المسئولين إستسلم للامر الواقع حتي إستشري فساد الإدارات الهندسية واصبح اسلوب ونهج حياة نتيجة الثغرات القانونية وعدم إعتماد الاحوزة العمرانية للمدن والقري وهو مايعرف بالمخططات التفصيلية للمدن التي لازالت في ” الثلاجة ” منذ سنوات طويلة نتيجة شيوع المسئولية بين المحافظات والهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان وتبادل الإتهامات بين الطرفين ناهيك عن عدم وجود شروط واضحة للبناء ومنح التراخيص تطبق علي الجميع دون تتدخل او تلاعب من الإدارات الهندسية … وفي النهاية المواطن البسيط وحده هو من يسدد فاتورة الحصول علي التراخيص بكافة أشكالها وأنواعها من قبل الإدارات الهندسية التي لاترحم الصغير قبل الكبير .
مباشر القليوبية
