قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية ينص صراحة علي حظر الإعلان بأية وسيلة عن اي منتج صحي او خدمة صحية بدون الحصول علي ترخيص في الجهات المختصة لكن ما يحدث علي ارض الواقع يندي له الجبين ويمثل كارثة بكل المقاييس حيث يتم التلاعب بأحلام البسطاء من اهالينا عبر فضائيات بير السلم ويتم الإعلان عن ادوية ومنتجات صحية بطرق عشوائية وغير امنة لشركات غير مرخصة والادهي ان بعض هذه الانواع من المنتجات الصحية تشكل خطورة بالغة علي صحة المواطنين
• المفترض ان القانون ينص علي اللجنة العليا برئاسة وزير الصحة او من ينوب عنه هي وحدها المنوط بها منح الترخيص بالإعلان عن اي منتج صحي او حتي خدمة صحية وتتولي هذه اللجنة وفقا للقانون مراجعة مضمون ومحتوي الإعلان للتأكد من إستيفاء المنتج المعلن عنه لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية فضلا عن التأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والأداب العامة ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تضمن القانون عقوبات رادعة يصل إلي الحبس وغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه حال الإعلان عن منتج صحي بدون ترخيص ومن هذه اللجنة لكن للاسف مايحدث علي الارض يؤكد غياب الرقابة والمتابعة بشأن هذه الإعلانات العشوائية علي الفضائيات برغم ان بعضها احيانا قد يؤدي للوفاة خاصة ادوية المنشطات إياها التي تسبب كوارث صحية لمستخدميها لان هناك منتجات بعينها يكون غير مطابقة للمواصفات تماما او منتهية الصلاحية او تحتوي علي عناصر قاتلة
• المؤكد ان الفضائيات التي تبث هذه النوعية من الإعلانات المضللة شريك في الجريمة بنص القانون الذي نص علي السجن وغرامة لاتقل عن نصف مليون جنيه إذا ترتب علي إستخدام المنتج المعلن عنه الوفاة او الإصابة بعاهة مستديمه ومعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ومصادره المنتجات والاموال والاشياء المستخدمة في الجريمة
• ان أغلب الإعلانات عبارة عن منشطات ومستحضرات تجميل ومنتجات صحية أخري بدون ترخيص وتعرض حياة المواطنين للخطر ودخلت في اللعبة السوشيال ميديا التي تروج هي الاخري لهذه المنتجات بلاضوابط وهو امر يتطلب مزيد من التوعية للمواطنين بعدم التعامل مع هذه الصفحات او شراء ادوية ومستحضرات مجهوله المصدر منها وهنا يجب تفعيل هيئة الدواء بعد إقرار مجلس النواب لمشروع انشاء هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد والتموين الطبي
• الاخطر في هذه القضية هو إنتشار صفحات علي التواصل الإجتماعي تروج هي الأخري لهذه المنتجات بلارقيب وتخدع المواطنين بكلمات رنانه ومعلومات غير صحيحة وللاسف البعض يتعامل مع هذه المعلومات علي انها حقائق لذلك لابد من التصدي لمصانع بير السلم التي تنتج هذه الادوية والمستحضرات وتشديد الرقابة علي الصيدليات والتهديد بوقف الفضائيات التي تنشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة لاسيما ان بعضها اصبح أيضا منتشر علي الارصفة وفي الأسواق الشعبية والاهم هو رصد الصفحات التي تنشر هذه النوعية من الإعلانات وتروج لمنتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية عبر مراحيض التواصل الإجتماعي لان ألامر جد خطير وهناك اشخاص حققوا ارقاما فلكية من جراء الإتجار في صحة البشر عن طريق ترويج وبيع هذه الادوية خاصة ان اغلبهم يلعب علي وتر التخسيس والتجميل وعلاج ألام المفاصل وتنشر للبسطاء كلام علي لسان مواطنين عاديين علي إعتبار انهم كانوا مرضي وقد تماثلوا للشفاء بعد تناول جرعات من هذه الادوية او المنشطات غير الصحية برغم انه للاسف معلوم ان أغلب من يظهروا من اهالينا في هذه الأعلانات المضللة يتم الإتفاق معهم بشكل او بأخر لتضليل المواطنين …فهل تتحرك الاجهزة المعنية لإغلاق مثل هذه الصفحات ووقف مهزلة الإعلانات المضللة للمنتجات الصحية غير المرخصة عبر هذه الفضائيات إنا لمنتظرون ؟!
