نفي النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مااثير عن فرض إشتراك قدره 200 جنيه علي الفيس بوك ومستخدمي التواصل الإجتماعي مؤكدا ان اللجنة لم تناقش هذا الامر علي الإطلاق
واكد بدوي في بيان له انه لن يتم إغلاق مواقع التواصل الإجتماعي بإعتبارها أحد منابر الراي طالما أنها لاتحرض علي العنف والإرهاب موضحا اننا نتحدث فقط عن مواجهة الصفحات التي يتم تمويلها من الخارج لصالح التنظيمات الإرهابية والتي تحرض علي العنف داخل مصر بإستخدام طرق ملتوية لبث سمومها
اشار غلي ضرورة الإسراع في إصدار قانون الجريمة الإليكترونية خلال المرحلة المقبلة للحفاظ علي السلم الإجتماعي ومواجهة التجاوزات بالسب والقذف وإبتزاز العائلات والاسر عن طريق عصابات الهاكرز كاشفا ان الحسابات الشخصية لنحو 50 مليون مصري مخترقة من قبل عصابات الإنترنت
مباشر القليوبية
