الرئيسيةدبابيس "المقال الاسبوعى"مقالات

الكاتب عبد النبي الشحات يكتب “دبابيس” قاطعوا المنتجات التركية …. حملة شعبية

 

  • السياسة والإقتصاد وجهان لعملة واحدة هكذا تتفق القواعد والأسس الإقتصادية في أغلبها حيث ترتبط وتزدات العلاقات التجارية والإقتصادية بمؤشر التقارب أو التنافر السياسي … لكن للأسف خالفت العلاقة الإقتصادية بين مصر وتركيا المألوف برغم العداء الواضح من الجانب التركي تجاه مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتي الأن وبرغم التدهور الذي أصاب سعر الليرة التركية لتفقد نحو 18% من قيمتها أمام الدولار وفقا لتقديرات الخبراء وهو أمر يتطلب اليوم قبل غد إعادة النظر في إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا أو علي الأقل إيجاد حلول عاجلة لعملية غزو المنتجات التركية للسوق المصرية إذا كانت هناك صعوبة في تعديل الإتفاقية أو إلغائها لاسيما وأن أنقرة تغرق السوق بسلع معفاة من الجمارك ويقل سعرها عن نظيرتها المحلية بنحو 25% وهو أمر قد يؤثر بشكل مباشر علي الصناعة المصرية
  • أن القرار التركي الأخير بإرسال قوات عسكرية إلي طرابلس بعد الإتفاقية غير الشرعية التي وقعتها مع حكومة السراج بليبيا تمثل تهديدا مباشرا علي الأمن القومي المصري وبالتالي ليس من الحكمة علي الإطلاق السكوت علي إتفاقية تجارية مع دولة تضمر لنا الشر وتهدد أمننا القومي وإذا كانت الحكومة المصرية ملتزمه بإتفاقات التجارة الدولية فلتكن المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية هي الحل دون إنتظار قرار رسمي ولدينا المبررات لهذا التحرك الشعبي ليس فقط لحماية السوق المصرية من الإغراق وانما لأن كل مليم ندفعه لصالح الجانب التركي هو موجه ضدنا ولن تكون السوق المصرية مجالا لتركيا كي تداوي جروحها الإقتصادية علي حساب الصناعة الوطنية المصرية
  • لقد خرجت مؤخرا دعوات من البرلمان المصري بشأن مراجعة الإتفاقات التجارية الموقعه مع تركيا بعد إغراق السلع التركية للسوق المصرية بما يخل بمبدأ المنافسة فضلا عن القضاء علي صناعات كثيرة مثل الحلويات والبسكويت والملابس وفقا لما ذكرته لجنة الصناعة خلال مناقشة تلك القضية حيث تشيرالتقديرات ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يسجل نحو 1.68 مليار دولار منها 1.24 مليار دولار واردات مقابل 448.2 مليون دولار صادرات وذلك خلال العام المالي 2018 – 2019 وهذه الأرقام اكدتها تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وهو مايكشف بوضوح ان ميزان التبادل التجاري يصب في مصلحة تركيا التي جاهرت بالعداء لمصر شعبا وجيشا وقيادة وبالتالي أصبح من غير المنطقي ان نسمح للمنتجات التركية بغزو أسواقنا في الوقت الذي تحاربنا فيه إقتصاديا وسياسيا وهو مايتطلب ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الإتفاقيات التجارية الدولية في إطار محور ترشيد الواردات وتعظيم الصادرات لدعم الإقتصاد المصري
  • مؤخرا ظهرت حملات عبر وسائل التواصل الإجتماعي مطالبة بمقاطعة المنتجات التركية ردا علي مايفعله سلطان الدم “أردوغان ” ضدنا إيمانا بان كل جنيه مصري يذهب إلي تركيا يتم إستخدامه في دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تقتل أبناءنا وبالتالي نحن نطالب ان تنتقل هذه الدعوات من ساحة التواصل الإجتماعي إلي الشارع حتي يكون لها نتائج فعلية علي الأرض لأنه لايمكن بأي حال من الأحوال ان نتصور قيام تركيا بنشر الإرهابين علي حدودنا بليبيا لتهدد أمننا القومي ثم نطبق معهم إتفاقية تجارة حرة لدعم إقتصادهم والانكت إعفاء السيارات الواردة من تركيا من الرسوم الجمركية لتصبح زيرو جمارك بدعوي ان تطبيق هذه الإتفاقات إلتزامات دولية لامفر منها وبالتالي لامفر من إستخدام سلاح المقاطعة الشعبية ضد المنتجات التركية

.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى