وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة، هجوما حادا على الحكومة بسبب مغالاة المكاتب الاستشارية في عمليات التصالح، فضلا عن تعقيد الإجراءات مما يتسبب في إحجام المواطنين علن التصالح في المخالفات.
وتضمنت التعديلات الجديدة وفقا لتقرير لجنة الإسكان بالبرلمان، بالتصالح للمباني المخالفة التي تم بناؤها حتى أبريل ٢٠١٨، بعد أن كانت في القانون الحالي حتى يوليو ٢٠١٧.
وأتاحت التعديلات التصالح مع المباني التي ليس بها مرافق بعد أن كان محظوراً ذلك، فضلا عن مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى، بعد أن كانت ستنتهي مطلع يناير المُقبل، وأجازت لرئيس الوزراء مدها سنة أخرى إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي جديد.
وكشفت اللجنة أن القانون الحالي لم يحقق المستهدف منه، لذا كان لا بد من البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون، التي كان أبرزها احتواءه على مواد وأحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، بجانب صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، بخلاف السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليُعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، كما أن فترة الـ ٦ أشهر المحددة لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، غير كافية ويجب زيادتها.
وأشارت اللجنة إلى أن المباني المخالفة انتشرت بصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها، وهناك تكدس للقضايا المتعلقة بهذه المشكلة وتداعياتها في ظل صعوبة إزالة هذه المباني نظراً لضخامة أعدادها التي وصلت إلى الملايين من الوحدات المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها.
