إعلان

إعلان

عبد النبي الشحات يكتب “دبابيس” إستجواب الوزراء

0 73

 

  • في الديمقراطيات المستقره تنتخب الشعوب السلطة التنفيذية لتمارس دورها في تنفيذ برنامج طرحته قبل وصولها للسلطة … وتنتخب ذات الشعوب من يراقب أعمال السلطة التنفيذية ويحاسبها وتحترم كل سلطة دورها فيما يعرف سياسيا بمبدأ الفصل بين السلطات وتنص المادة 130 من الدستور المصري صراحة بالأتي : “لكل عضو في مجلس النواب توجيه إستجواب لرئيس مجلس الوزراء او أحد نوابه او أحد الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في إختصاصاتهم ويناقش المجلس الإستجواب بعد 7 أيام علي الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصي 60 يوما إلا في حالات الإستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة ” ووفقا للمادة 120 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب “فإن الإستجواب تكون له الأسبقية علي سائر الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال البرلمان بل أنها تسبق طلبات الإحاطة والأسئلة “… هكذا ينص الدستور وتقول اللوائح المنظمة لعمل مجلس النواب لكن الواقع عندنا يقول عكس ذلك فربما تكون هذه هي المرة الأولي التي تمر فيها 4 سنوات كاملة من عمر البرلمان دون تقديم إستجواب واحد لأي مسئول ليتنازل البرلمان طواعية عن أحد أهم الأدوات الرقابية المهمة التي كفلها له الدستور في محاسبة المسئولين
  • وقد طالب الرئيس صراحة أمام الرأي العام بالتصدي لأي أمر محل شك قائلا بالنص ” أعملوا لجان وفتشوا وإعلنوا النتائج علي الناس ولو كان فيه قصور من الدولة إعلنوا ولوكان في غير كده أيضا أعلنوا ” وشدد الرئيس علي اهمية تفعيل الإستجواب كأداة رقابية للبرلمان داعيا النواب لعدم الإلتفات إلي زعل اي مسئول في الحكومة حينما أشار بقوله” أنه لايجب لأحد في مؤسسات الدولة أن يتألم من أي إستجواب داخل البرلمان ولايجب ان يتعامل المسئول مع إستجوابه بحساسية ولاشك أن كلام الرئيس غاية في الأهمية بل يمكن أن نعتبره خرج من مستوي الحديث إلي التكليف للسلطة التشريعية بمراقبة الحكومة ومحاسبة المقصرين فيها إلي لزم الأمر ذلك … الواقع علي الأرض وبعد مرور 4 سنوات من عمر البرلمان الحالي يؤكد بما لايدع مجالا للشك ان الإستجواب كان فريضة غائبة وربما كان للبرلمان فلسفة في هذا الأمر وهي ان بعض الإستجوابات التي قدمها البرلمان لم تتوافر في كثير منها الشروط الشكلية والموضوعية وبالتالي تم حفظها وهو كلام رغم إحترامنا الشديد له في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ويكشف عن إفتقاد كثير من النواب لفقه الإستجواب الذي يساعد في عملية التقييم والبناء والتطوير وليس العكس كما يزعم البعض تحت القبة
  • ياسادة علينا ان ندرك ان الرقابة والمحاسبة للمسئولين المقصرين لاتعني أبدا الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بل هي في الأساس لتصحيح المسار ومواجهة أوجه القصور والخلل خاصة في القضايا والمشكلات التي تتطلب تدخلا حاسما لتحريك الماء الراكد بدلا من ان نترك القيادة وحدها هي من تبني وتواجه وتراقب في نفس الوقت وبالتالي فان محاسبة المسئولين هي قمة المشاركة في عملية البناء والتطوير
  • السؤال الذي يفرض نفسه الان هل فشل النواب طوال السنوات الأربع في تقديم إستجواب واحد مكتمل الأركان ومستوفي الشروط بينما كانت هناك أخطاء من بعض المسئولين في الوزارات تسببت في إحتقان بعض المواطنين ولولا تدخل القيادة السياسية في الوقت المناسب لإصلاح هذه الأخطاء لحدثت مشاكل لايمكن تحملها وقد اعترف البرلمان نفسه في بداية دور الإنعقاد الحالي بأن هناك وزارات كانت سببا في تصدير المشكلات للقيادة وهو أمر جيد لكن لماذا لم يتحرك البرلمان بنفسه من البداية لمواجهة هؤلاء قبل تصدير المشكلات
  • نعم نحن ندرك ان البرلمان الحالي جاء بعد ثورتين وفي ظل ظروف وتحديات صعبة علي السلطة التنفيذية قبل السلطة التشريعية لكن هذا لايعفينا أبدا من الإقدام علي حق إستخدام الإستجواب في مواجهة المقصرين
  • بالمناسبة كان أول إستجواب في تاريخ الحياة النيابية بمصر في 29 ابريل 1924 وقدمة اللواء موسي فؤاد باشا ضد وزير المالية حينذاك عن امور تتعلق بإنفاق الحكومة المصرية في السودان وتمت مناقشته في الجلسة 16 لمجلس الشيوخ في 12 مايو 1924

أخبار قد تهمك

قد يعجبك ايضا
error: المحتوى محمي !!