إعلان

إعلان

ريمان جمال الدين تكتب البرلمان وقوانين الاسرة

0 70

“طالب أعضاء البرلمان وخبراء القانون بتعديل قوانين الأسرة لمواجهة العنف ضد الأطفال، وخاصة وان القانون الحالى لا يعاقب الأب على هذه الجريمة ويكتفي بمعاقبة الأم مع ايقاف التنفيذ.
وفي الوقت نفسه أكد خبراء القانون على ضرورة تغليظ العقوبات التي أصبحت غير رادعة، وطالبوا بتحمل الآباء مسئوليتهم لحماية ابنائهم والحفاظ عليهم.
الدكتورة ايناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب تقدمت بتعديل لقانون الطفل، مشيرة إلى أن جريمة الاهمال الأسرى والمتمثلة في أهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة ما يتسبب في وفاة الأطفال أو اصابتهم، وكذلك الاهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأي مخاطر غير معاقب عليها قانونا.
كما لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات في قانون العقوبات، واشارت إلى أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 لم يجرم عقوبة اهمال الأسرة في حق اطفالها، واكتفي بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات.
واضافت ايناس وفي حالة وفاة الطفل بسبب الاهمال الاسرى يحرر محضر اداری ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم اهمال الأسرة في حق أطفالها وهذا ما دفعها للتقدم بقانون ينص على أنه إذا ترتب على اهمال الطفل وتعرضه للخطر وأدى ذلك إلى اصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد احدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل بسبب اهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه، تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أوضح أنه لن يتم اصدار قانون حماية الطفل في هذه الدورة، لافتا إلى أن قانون الطفل متعلق بقانون الأحوال الشخصية وهو يحتاج إلى موافقة الأزهر قبل مناقشته تحت قبة البرلمان ولذلك سيأخذ وقتا طويلا قبل الموافقة عليه، موضحا ان قانون الأحوال الشخصية الذي يعد حماية الطفل جزء منه يحتاج إلى مناقشة كبيرة ومستفيضة في هذه الدورة، موضحا أن ما حدث مع الطفلة جنة حالة فردية وليست ظاهرة في المجتمع.
ويعلق المستشار عمرو عبد الرازق – الخبير القانوني – قائلا: يجب اعادة النظر في قوانين الأسرة بالكامل، وخاصة أن العقوبات بها غير رادعة مع التغيير الذي طرأ على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، وبعد أن أصبحت السوشيال ميديا ومواقع النت جزءا من منظومة الاسرة المصرية، فمثلا قانون الطفل الذي يتم العمل به الآن كان لا يعاقب الوالد على أي أذى يصيب الطفل سواء بعمد أم لا مثل تعرض الطفل لحادث نتيجة اهمال الأم، وكان يقوم بعقاب الأم بعقوبة خفيفة مع ايقاف التنفيذ، وذلك نظرا الحالة الأم النفسية بعد ضرر الطفل، وفي الكثير من الأحيان يكون قرار النيابة هو حفظ المحضر، ولكن مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الاسرة يجب أن يصبح الوالدان مسئولين عن اطفالهما مسئولية كاملة ليس فقط عن أمانهم وتربيتهم والحفاظ عليهم، ولكن ايضا متابعة ماذا يشاهدون سواء في التلفاز أو على مواقع الانترنت فمع تطور الحروب، أصبح الأطفال هدفا الأعداء الوطن وذلك عن طريق بث السموم من خلال افلام الكرتون او الالعاب الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، فالولد الذي يشاهد فيديو يحثه على ارتكاب جريمة في غياب متابعة الأب والأم ويقوم بارتكابها بالفعل، يجب أن يحاكم معه والداه لأنهما قصرا في مراقبته ولذلك يجب تغليظ العقوبات على كل أب وأم يقومان بايذاء اطفالهما عن عمد أو غير عمد”.
“وقد تقدم عدد اخر من نواب البرلمان بمشروع قانون، بإدخال تعديل على قانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 16 عاما بدلا من السن الحالية 18 عاما..
أكد النائب عمرو وطنى آن سن الطفل في القانون الحالى لا يتواكب مع المتغيرات في المجتمع مع ظهور التوك توك وأفلام البلطجة والفيس بوك مستشهدا بما أعلنه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بارتفاع معدل الجريمة بنسب كبيرة وأن أكثرمرتكبي الجرائم في سن الطفل فلا تتم محاكمته – في المحاكم الجنائية ولا يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأوضح وطنى آن استخراج بطاقة الرقم القومي يكون عند سن 16 عاما لذلك يمكن النزول إلى هذه السن.
ویری حسین آبوجاد نائب الحدائق إن الجريمة البشعة في تلا بالمنوفية فجرت بركان الغضب لدى الشارع المصري خاصة أن الجاني لم يبلغ 18 سنة ب 24 يوما بسبب قانون الطفل، ونحن نواب الشعب تقدمنا بهذا التشريع لحماية المجتمع من جرائم صغارالسن”.
تعليق:
ادخال تعديل لسن الحدث الي 16 عام بدل من 18 عام لا يتعلق بالقوانين الجنائية فقط، وانما يتعلق ايضا بقوانين الاحوال الشخصية ونظم الاسرة والمجتمع التي تم التعارف عليها مدة زمنية طويلة كما يتعلق ايضا بالاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر بالامم المتحدة.
ويستوجب الامر مناقشة الموضوع باستفاضة مع الازهر الشريف ورجال الفقة والدين الاسلامي والقانون الدستوري والدولي .
مع الاحاطة ان القوانين توضع كقواعد عامة مجردة بعيدا عن الاستثناءات او الحالات الفردية، فيجب التمهل لحين استيفاء واستكمال دراسة هذا القانون حتي لايصدر معيبا ومخالفا للدستور والشريعة الاسلامية والاتفاقيات الدولية وميثاق الامم المتحدة بشان الطفل.
تحيا مصر

أخبار قد تهمك

قد يعجبك ايضا
error: المحتوى محمي !!