أحزاب ونواب

اللواء عبد الرحم راشد يكتب مؤتمر المركز المصري للدراسات الاستراتيجية ملف سد النهضة..قضية امن قومي

 

أكد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن أزمة سد النهضة لم تعد قضية حكومات، بقدر ما أصبحت قضية رأي عام، ليس فقط داخل مصر، ولكن في إثيوبيا والعالم يضا، وأصبح لزاما على مراكز الفكر منح القضية الأولوية التي تستحقها، والمساهمة في الحوار الدائر بشأنها.

أضاف في افتتاح المؤتمر الذي نظمه المركز «سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري».. سد النهضة قضية أمن قومي مصري، وقضية وجود لا يمكن المساومة عليها، دون أن ينفي ذلك تفهم مصر للحقوق والتطلعات المشروعة لدول وشعوب النهر إلى التنمية والازدهار، طالما لم يرتب ذلك أضرارة لباقي الدول، وطالما حكم جميع الأطراف القواعد القانونية المنظمة لهذا الأمر.

أضاف القضية لن تقف تأثيراتها ومساراتها المستقبلية على الشعبين المصري والإثيوبي فقط، لكنها ستطال التنمية والاستقرار في منطقة حوض النيل، وستؤثر على التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية بكاملها إذا أخذنا في الاعتبار الأبعاد الإيكولوجية.

قال: موضوع المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لأهمية القضية بأبعادها أو لجهة الاهتمام الخاص الذي يوليه المركز القضايا الأمن القومي، خاصة عندما ترتبط هذه القضايا بالعلاقات المصرية – الأفريقية التي توليها مصر اهتماما كبيرة، وتسعى إلى تنميتها وتعميقها على أساس مباديء الاحترام المتبادل، والمكاسب المشتركة، وتعزيز فرص التنمية المتوازنة للجميع. أضاف ومنذ بدأت أزمة سد النهضة، اعتمدت مصر منهجا يعتمد على الحوار المباشر بين الأطراف في إطار قواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، واحترام حقوق الشعوب في التنمية، وأن النهر كمورد مائي يمكن أن يمثل أساسا للتعاون وليس الصراع، وهو المنهج الذي انطلق من إيمان مصر الثابت بالوحدة الجغرافية والبيئية التي شكلها النهر عبر القرون والحضارة النيلية التي تشكلت عبر النهر ميزاتها عن باقي الحضارات.

على الجانب الآخر، مازالت أطراف أخرى تسعى إلى محاولة فرض أمر واقع في منهج يتناقض تماما مع حقائق الجغرافيا والتاريخ، ومع حالة نهر النيل باعتباره نهرة دولية بامتياز، ومع قواعد القانون الدولى التي تنظم استخدام هذه الأنهار، قائلا: ومن هنا جاء اختيارنا لعنوان الندوة وهو أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري.

يتناول المؤتمر القضية في ثلاث جلسات الأولى: أبعاد وتداعيات الأزمة الثانية تفاعلات الأزمة، وتبحث الثالثة مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة، يطرح المؤتمر بنهاية أعماله بيان ختامية للاتجاهات العامة للنقاش وما انتهى إليه.

أكد مدير المركز في ختام كلمته: «الحرص على تمثيل مختلف الجهات المعنية ذات الصلة بموضوع المؤتمر، ومختلف وجهات النظر والتيارات الفكرية في التعامل مع الأزمة الراهنة، ويحكمنا جميعا المصلحة الوطنية، وقواعد التفكير المنهجي والعلمي.. لتساهم هذه النخبة المهنية والعلمية والوطنية المتميزة في إثراء النقاش الدائر حول الموضوع، وتقدم قراءة متكاملة للأزمة بأبعادها.

شهدت الجلسة الافتتاحية عرضة لفيلم تسجيلي حول تاريخ نهر النيل، استعرض علاقات مصر مع إثيوبيا في هذا الشأن منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر وأنور السادات وحتى اليوم، وكل الاتفاقات التي تم إبرامها مشيرة إلى أن إثيوبيا استغلت أحداث يناير في 2011 وشرعت في بناء السد، مستعرضة مخاطر السد وأضراره وجولات المفاوضات التي خاضتها مصر مع إثيوبيا والسودان بشان تصميم وبناء وملء الخزان يعقد المؤتمر في ختام جلساته،مؤتمرا صحفيا يطرح عددا من المبادرات والتوصيات تؤكد على حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل.

تحيا مصر

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى