برغم كل التحفظات التي كانت علي المجالس الشعبية المحلية أيام الحزب الوطني المنحل إلا ان غيابها طوال السنوات الماضية أكد بما لايدع مجالا للشك انها ضرورة حتمية وكان لها دورا في الرقابة الشعبية من الجهاز التنفيذي حتي لو كانت هذه الرقابة كما يقولون صورية او حتي شكلية
الان للاسف الشديد الاجهزة التنفيذية في المدن والقري والمحافظة تفعل كما تشاء كما يحلو لها ووفق وجهة نظرها دون ادني رقابة شعبية حتي مع وجود نواب البرلمان لان دورهم في الاساس تشريعي تحت القبة وربما عدم تواجدهم علي الارض بشكل فعلي لم يحقق الرقابة المطلوب علي الجهاز التنفيذي الذي بات يتصرف وفق رؤيته المحدودة دون معرفة مطالب الناس علي الارض
ان المجالس الشعبية المحلية لها دورا كبيرا في تحقيق التواصل بين الناس علي الارض والاجهزة التنفيذية فكم من اهالينا البسطاء لايصلون إلي المسئول التنفيذي وبالتالي لايجدوا امامهم غير عضو المجلس الشعبي المحلي ابن قريتهم
من هنا نحن نؤكد ان تواجد المجالس الشعبية المحلية اصبح ضرورة خلال تلك المرحلة بعد سنوات طويلة من الغياب علي الساحة لان رئيس المدينة منذ اصبح يفعل كما يشاء دون ان يساله أحد وهناك اخطاء وخطايا في تنفيذ مشروعات الخطط الإستثمارية ولم يتحرك أحد واشياء كثيرة اخري لاداعي لسردها الان
انما الاهم هو ضرورة إجراء إنتخابات المجالس الشعبية في اقرب فرصة ممكنة لاسيما بعد إعلان القيادة السياسية مؤخرا عن طرح مشروع قانون المحليات امام البرلمان لمناقشته في الدورة البرلمانية القادمة
