كتب: اسلام عبدالعليم
وافق مجلس النواب اليوم وبشكل نهائي على قانون التصالح في مخالفات البناء ومنها البناء على الأراضي الزراعية، ووافق البرلمان بأغلبية أعضاءه “الثلثين” على القانون، ورفض بعض الطلبات المقدمة من بعض النواب لإعادة المداولة على بعض مواد قانون التصالح.
كما وضع شروط التصالح في مخالفات البناء
وتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على عدد من المواد الهامة ومنها حظر التصالح في 8 حالات والتي جاءت كالتالي:
1- البناء على أراضي الدولة.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المباني التي بها خلل إنشائي.
4- تجاوز الاتفاعات المحددة.
5- المباني على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار.
6- المباني خارج الأحوزة العمرانية.
7- التعدي على المباني ذات الطراز المعماري.
8- تغيير الإستخدام لبعض المناطق الصادر لها مخططات معتمدة من قِبل الجهة الإدارية.
كما قرر القانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية ولكن بشرطين
1- أن تكون متاخمة للكتلة السكنية.
2- أن تكون تم تصويرها في آخر تصوير جوي في يوليو 2017.
قيمة الغرامة للمتر في التصالح بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية
كما أقر قانون التصالح في مخالفة البناء غرامة تبدأ من 50 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر، وإلزام صاحب المبني بطلاء الواجهة واستثناء القرى من هذا الشرط.
هذا وقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون مخالفات البناء، وتم نشره رسمياً في الجريدة الرسمية للدولة، وبهذا أصبح القانون واجب، ولا يتبقى إلا تنفيذه على أرض الواقع بعد وصول اللائحة التنفيذية إلى الجهات المعنية
