نفت وزارة التضامن الاجتماعي، عدم تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات، مؤكدا أن الحد الأقصى للزيادة في المعاشات وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد ، تعقيبا على ما أشار إليه النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، منتقدا تحديد حد أدنى للزيادة بواقع 150 جنيه، على أن يكون الحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه.
وقال هيثم الحريري: لماذا يتم تحديد حد أدنى للمعاشات 150 جنيه وأن يكون 900 جنيه، متابعا: 900 جنيه تكفي ايه ولا إيه، آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات، متسائلا: كيف يتعايش أصحاب المعاشات وكيف يحصلون على العلاج.
من جانبها أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك حد أقصى للزيادة في المعاشات بالنسبة للأرقام الكبيرة وهو محدد بمبلغ 832 جنيه ونصف حد أقصى للزيادة.
وأشارت الوزارة، إلى أنها بصدد إصدار تشريع متكامل حول المعاشات بما يعود على المستفيدين منه بالنفع، ويتم الآن عمل الدراسة الاكتوارية الخاصة به.
وأكدت وزارة التضامن، حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9,8 مليون مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما ان عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحل الوحيد هو أن تنسحب الحكومة من التعامل في ملف المعاشات، قائلا: ليس من دور الحكومة أن تتدخل في دفع المعاشات وزيادتها وتحميلها للموازنة العامة للدولة.
وقال رئيس البرلمان: لابد أن تدار أموال المعاشات إدارة اقتصادية بعيدا عن الحكومة تماما.
