إعلان

إعلان

اتصالات النواب” توافق نهائيًا على قانون”حماية البيانات الشخصية”

0 92

وافقت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد بدوى، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

وأعلنت اللجنة، خلال الاجتماع، التوافق حول المادتين 20 و 35 بالقانون، بعد أن شهدت جدلًا مسبقًا حولهما.

وفى كلمته، قال النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، إنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة ومناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.

وقال محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوازرة الاتصالات، إن الوزارة أكدت أهمية القانون لحماية خصوصية المواطن و جذب الاستثمار و لتشجيع إنشاء بيانات عملاقة فى مصر خاصة أنها ثانى أكبر دولة تمر بها كابلات بحرية للاتصالات، فضلًا عن أن القانون يتواكب مع التشريعات الدولية التى تمت مراجعتها مثل لائحة الاتحاد الأوروبى و قوانين انجلترا و فرنسا و ايرلندا و سنغافورة و ماليزيا و البحرين و الاردن .

ويعمل مشروع القانون على ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدق للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم.

ومن أهداف المشروع، صياغة التزمات على كل من المتحكم فى البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل فى البيانات الشخصية سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالحة بأى صورة من الصور، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى القانون، مع تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام

كذلك وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، مع تنظيم عمليات المعالجة الإليكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة ذات الطابع الخاص

ويعمل مشروع القانون على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.

أخبار قد تهمك

قد يعجبك ايضا
error: المحتوى محمي !!