أقام احمد كمال صاحب إحدي الشركات دعوي رسمية امام محكمة القضاء الإداري ببنها وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بصفتيهما ورئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية حملت رقم رقم 6902/320 في 25/5/2019 اعتراضا منه علي استبعاد اسمه من قوائم المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية.
وقال احمد كمال مقيم الدعوي انه تقدم بطلب لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية بالقليوبية بتاريخ 21/4/2019م وتم قبول الأوراق من جانب لجنة تلقي الطلبات وتم إعطائه إيصال باستلام كافة الأوراق موضح به جميع الأوراق المقدمة منه وذلك طبقا لم نص عليه القانون 189 لسنة 1951م والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2003م في المادتين 5 و7 والتي نصت علي الشروط الواجب توافرها فيمن له الحق في الترشح
وأضاف احمد، ان جميع الشروط تنطبق عليه لذلك تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة في الميعاد القانوني ومستخرجة من الجهات الحكومية في ذات الفترة التي تم فتح باب الترشح للانتخابات وفي ذات العام الذي سوف تجري فيه الانتخابات.
وأوضح احمد، ان اللجنة كان من المفترض أنها تقوم بعرض كشوف بأسماء المرشحين ابتداء من 5/5/2019 وحتي 6/5/2019م بالأماكن المخصصة لذلك، إلا انه لم يتم عرض الكشوف وذلك لإضاعة الوقت وفوات
مواعيد التظلم علي الطالب، الأمر الذي جعلني أتقدم بتحرير محضر رسمي في قسم أول بنها حمل رقم 1544 لسنة 2019م، في يوم 7/5/2019م، وبعد ذلك تقدمت بشكوى في الرقابة الإدارية.
وأشار احمد، أن اللجنة أعلنت في نفس اليوم 7/5/2019م كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة دون ذكر اسمي ضمن أسماء المرشحين، دون إبداء أية أسباب لذلك.
وأوضح صاحب الدعوي ، انه تقدم بطلب إلي اللجنة في 8/5/2019م والتي أبدت برأيها أن سبب استبعادي يرجع لعدم تقديم شهادة بالقيد بجدول انتخابات الغرفة التجارية، وهذا غير صحيح حيث إنني قدمت سجل تجاري ضمن أوراق الترشح وهذا لم يكن منصوص عليه ضمن الأوراق التي نص عليها القانون.
وأكد احمد، انه تقدم بتظلم من قرار لجنة التظلمات إلي اللجنة العامة
بوزارة التجارة والصناعة بالتظلم رقم”6″ بتاريخ 15/5/2019م، الا انه تم الرد علي التظلم في 23/5/2019 بالرفض دون إبداء أية أسباب لهذا الرفض.
وأضاف احمد، انه طلب في دعواه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية والتي سوف تكون التزكية، لان ذلك يعد مخالف للقانون وفيه ظلم واضح وتعنت
