كتبت ابتسام منصور
قررت نيابة قسم العبور حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت النيابة مباحث القليوبية بسرعة ضبط وإحضار متهمين أخران لقيامهم بالسطو المسلح على سيارة ملاكي كان يقودها رجل أعمال وشريك له واستولوا على السيارة ومبلغ مالي كان بحوزتهما يقدر بنحو 439 ألف جنيه وفروا هاربين.
وتحفظت النيابة على الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة وهي عبارة عن بندقية آلية و11 خزينة و232 طلقة نارية وأخطرت الإدارة العامة لمرور القليوبية لفحص السيارة المضبوطة بحوزة المتهمين والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات ارتكابها.
وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بارتكابهم الواقعة أمام النيابة وأكدوا أنهم علموا بموعد صرف المجني عليهما المبلغ من البنك وذلك لأن أحدهم كان يعمل في مصنع المجني عليهما وهو الذي أخبرهم بميعاد صرف المبلغ في هذا الوقت من الشهر وهي جملة مرتبات العمال وقالوا إنهم علموا اسم البنك الذي يتم الصرف منه أيضا من هذا العامل.
وأضافوا في أقوالهم أنهم عقدوا العزم على سرقتهما فقاموا بإحضار سيارة ملاكي وأجروا عدة تغيرات في معالمها وتغيير لونها وتثبيت لوحات معدنية عليها غير خاصة بها وتجهيز أسلحة نارية عبارة عن بندقيه آلية.
وقال المتهمون إنه في سبيل تنفيذ جريمتهم قام اثنان منهم بمراقبة خط سير المجني عليهما عقب خروجهما من مصنعهما حتى وصولا للبنك لسحب المبلغ مستقلان دراجة نارية بينما استقل باقي المتهمين السيارة الملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتوقفوا بها بالشارع محل الواقعة خلف مصنع المجني عليه وعندما تحرك المجني عليه من البنك في اتجاه المصنع قام أحد المتهمين بإبلاغ باقي المتهمين بذلك تليفونيًا ليكونوا مستعدين لاستقبالهما ولدى وصولهما للشارع محل الواقعة قاموا باعتراض سيارتهما وأشهروا السلاح الناري في وجههما، وقاموا بإنزالهما من سيارتهما تحت تهديد السلاح الناري والاستيلاء على سيارتهما وبداخلها المبلغ المالي، وفروا هاربين.
وكان العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي تلقى بلاغا من مالك مصنع ملابس، وشريك بذات المصنع يحملان جنسية إحدى الدول العربية، بأنه أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة الأول عقب عودتهما من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وسيرهما بأحد الشوارع الخلفية لمصنعهما بالمنطقة الصناعية دائرة القسم، اعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، واستولوا منهما على سيارتهما وبداخلها مبلغ مالي قدره 439 ألف جنيه، وهاتف محمول خاص بالأول وفروا بها هاربين.
وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 5 أشخاص محددين، سبق اتهام أحدهم في 4 قضايا مخدرات وسلاح ناري، وسرقة وسائل نقل، بالاشتراك مع شخصان آخران جاري تحديدهما، قاموا بالاتفاق فيما بينهما على سرقة المجني عليهما عقب علمهما من أحد المتهمين السابق له العمل بمصنع المجني عليهما بموعد صرف مرتبات العاملين بمصنعهما من فرع أحد البنوك.
