– لقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسي محقا في اعلان ان عام 2018 عاما لذوي القدرات الخاصة، كما كان محقا ايضا حين اعلن في كلمتة فى شرم الشيخ بداية شهر اكتوبر الماضي، اثناء احتفال وزارة التعليم بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر و الدول العربية، حين اوضح ان من حق ذوي القدرات الخاصة من الاطفال و الشباب و الفتيات الاندماج فى المدارس و الجامعات الرسمية بل و الاندماج بكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع، وذلك حتي يستفيد المجتمع من طاقة جميع ابنائة كافة دون استثناء، الامر اللذي يساهم فى تقدم ونهضة البلاد وقوتها على جميع المستويات.
– وحين ننظر الى الاحصاء العددي الذي اعلنتة بعض مراكز الاحصاء
و المجلس القومي للتعبئة العامة و الاحصاء التابع لمجلس الوزراء
نجد ان عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر يبلغ حوالي 11 مليون، مما يمثل عبئا كبيرا على اسر هؤلاء و التي يبلغ تعداد افرادها اكثر من 40مليون نسمة فى المتوسط – الامر الذي يحدونا الى الاهتمام بهذة الفئة اهتماما بالغا،وذلك لصالح استقرار البلاد وامنها القومي.
– فأذا نظرنا الى معني الامن القومي بمفهومة الشامل، نجد انة يتضمن بالاضافة الى جوانبة العسكرية و الامنية فى الداخل و الخارج، ايضا حماية المجال الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الثقافي.
فاذا تعرضنا للجانب العسكري و الامني نجد ان عدم رعاية هذة الفئة
والقضاء على الاسباب المؤدية للاعاقة اوالوقاية منها او علاجها،يؤثر بشكل كبير على اعداد قوات الجيش و الشرطة و الاجهزة الامنية المعنية بحماية امن البلاد، ويحرمها من كفاءات وسواعد الكثير من شبابها.
– اما اذا نظرنا الى الجانب الاقتصادي نجد ان الكثير من الاموال والدخول الخاصة بأسر هؤلاء الابناء يتم صرفها وانفاقها فى العلاج سواء الطبي او الاجتماعي، مما يكبد الاقتصاد القومي خسائر كبيره ويؤثر على دخول اسر وفئات المجتمع، بالاضافة الى حرمان المجتمع من الاستفادة بطاقات شبابه وابنائة.
– وبالنسبة للمجال الاجتماعي نجد ان عدم رعاية هذة الفئة وحرمانها من حماية الدولة والاندماج فى المجتمع بصفة عامة، خاصة مجال التعليم فى المدارس والجامعات الرسمية و العمل الوظيفي يؤثر بشكل كبير على مستقبلهم ومستقبل البلاد، كذا حرمان المجتمع من الاستفادة بعقول وسواعد ابنائة،بالاضافة الى تحمل اسرهم نفقات باهظة فى التعليم الخاص او مراكز العلاج الصحي و الاجتماعى والتدريب.
– وبالنسبة للمجال السياسي نجد ان هذة الفئة تمثل نسبة لا يستهان بها من اصوات الناخبين سواء فى انتخابات الرئاسة او مجلس النواب او المجالس الشعبية و المحلية و النقابات و المؤسسات الرسمية والمدنية.
– ان اهتمام الدولة بذوي القدارات الخاصة يتماشي مع الدستور المصري
والقوانين الخاصة برعايتهم واعلانات حقوق الانسان العالمية التي تنادي بها المنظمات الدولية مما يستدعي مشاركاتهم السياسية في الترشح
والانتخاب و العضوية بالاحزاب السياسية و التمتع بالحقوق السياسية وتحمل الواجبات الوطنية.
– ان تحقيق السلام الاجتماعي بين افراد الشعب بمختلف فئاتة وطبقاتة، لا يكتمل الا من خلال الاهتمام بهذة الفئة، و توفير فرص التعليم المناسبة لهم كذا السكن و العمل المناسب بل الرعاية الصحية و الاجتماعية اللائقة، حتي لا يؤثر ذالك على التماسك الاسري و البنيان الاجتماعي.
-مما لاشك فية ان تقديم الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية لهذة الفئات واندماجها فى المجتمع، يعطيهم الفرصة لتحقيق نجاحات باهرة في مجالات كثيره، منها المجال العلمي والرياضى والفني الامر الذي يساهم في رفعة شأن البلاد وسمعتها عالميا في المحافل والمنتديات الدولية، ويسهل على اسرهم مواجهة اعباء المعيشة و الحياة ويرسم ملامح البسمة و الامل و البهجة علي وجوههم، وتحقيق الرخاء
والسعادة لافراد المجتمع جميعا.
– وخير دليل على ذالك ما حققة ابطالنا من ذوي القدرات الخاصة من انجازات،فى الالعاب الرياضية المختلفة في البارالومبياد الدولية الخاصة بهم، واحراز مراكز متقدمة وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، فى كافة الالعاب للشباب من الجنسين ،كذا ما حققة الشباب من متحدي الاعاقة في مجال الاختراعات العلمية على المستوي المحلى و العالمى، وما سطروة بحروف من نور فى مجالات الثقافة والفنون و الاداب، وهو ما لم يحققة كثير من الاسوياء، لخير دليل على تمتع هؤلاء بقدرات خاصة وفائقة تستحق ان ترعاها الدولة و المجتمع باكملة.
وليكن لنا في مسار حياة عميد الادب العربي طة حسين مثالا وعظة وقدوة وعبرة كرمز من رموز الارادة و التحدي.
تحيا مصر
لواء
عبد الرحمن راشد
