إعلان

إعلان

محافظ القليوبية ردا علي ازمة مدفن العبور : لن نسمح بإقامة أي مشروع يضر المواطنين

0 103

 

قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ردا علي ازمة رفض اهالي العبور إقامة المدفن الصحي الجديد ان المحافظة لاتقيم أى مشروعات من شأنها الإضرار بصحة أى مواطن مشيرا ان مشروع مدفن العبور الجديد يتوافق تماما مع الشروط البيئية المتوافق عليها عالميا وسيتم إدارة المشروعات بصورة محكمة تضمن الدفن الصحى للمخلفات ومتابعة عملية العزل الجيد لعدم حدوث أى انبعاثات أو روائح كريهة تؤذى المواطنين.
أوضح المحافظ أن المحافظة صادر لها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مساحة 231080 متر لإنشاء مدفن صحى بصحراء العبور، لاستيعاب واستقبال المخلفات، وقامت المحافظة بعمل الدراسات البيئية اللازمة لإنشاء مدفن صحى محكوم بأحدث الأساليب التكنولوجية المتوافقة مع الاشتراطات الموجودة بوزارة البيئة والتي لا تمثل أدني خطورة على حياة المواطنين مشيرا أنه سيتم حفر خلايا تحت الأرض ودفن القمامة بها وعزلها تدريجيا ومصممة حسب المعايير العالمية ويعمل بهذه الأنظمة فى كل دول العالم
أضاف المحافظ أن موقع المدفن يبعد بشكل كبير عن الكتل السكنية وتم عمل دراسات الأثر البيئى اللازمة، ومن المقرر أن يستوعب المدفن القمامة لمدة 3 سنوات فقط، يتم بعدها التغطية والعزل النهائى للمدفن وتحويله إلي منطقة خضراء ذات شكل حضارى.
كان عدد من محامى مدينة العبور بالقليوبية، وعدد من الشخصيات بالمدينة اجتماع بشأن التصدى لمشروع إنشاء مدفن النفايات بمدينة العبور الجديدة، معلنين رفضهم القاطع لهذا المشروع حيث أنه سيقضى على المنظر الجمالى للمدينة، رفاعين شعار “العبور مش مدفن قمامة”.
وأكد المشاركون بالاجتماع، رفع دعوى قضائية رقم 6689 لسنة 20 ق محكمة القضاء الإدارى ببنها مستعجل لوقف تنفيذ قرار إنشاء مدفن للقمامة والنفايات بمدينة العبور على مساحة 65 فدان، كما تم عمل مراسلات بصحيفة الطعن القضائي إلى ديوان رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة البيئة ومحافظتى القاهرة والقليوبية، وهيئة المجتمعات العمرانية، كم تم توزيع الشكاوى على سكان المدينة لجمع التوقيعات.
وأوضح المشاركون، أن الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من أهالى العبور وبعض المحامين لمعاينة موقع المدفن على الطبيعة بالعبور الجديدة، كما يتم الاستعانة بتقارير من خبراء البيئة تساعدهم على إيضاح المخاطر المحتملة من إنشاء المدفن الخاص بالنفايات بالمدينة، واتخاذ خطوات جادة لتقديم طلبات لهيئة المفوضين بمجلس الدولة للإسراع فى إعداد التقارير فى قضية إعادة تبعية العبور للقاهرة من جديد.

أخبار قد تهمك

قد يعجبك ايضا
error: المحتوى محمي !!