افتتحت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعمال تطوير مكتب الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير التابع لمصلحة الطب الشرعي بالقليوبية، ليخدم محافظتي القليوبية والشرقية.
وأناب المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المستشار خالد عبد الوهاب مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الخبراء والطب الشرعي، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، وذلك في افتتاح اعمال تطوير المكتب.
وشملت أعمال تطوير المكتب إنشاء حجرة خوادم رئيسية مؤمنة ومجهزة بالتقنيات الحديثة من أنظمة إطفاء الحريق وتكييف الهواء تعمل على مدار 24 ساعة لضمان حفظ وسلامة الخوادم وربطها بشبكة بيانات داخلية مستحدثة لتحقيق سرعة ودقة تداول البيانات وتأمينها بأحدث انواع برامج تأمين المعلومات، بالإضافة إلى إنشاء 6 مكاتب متخصصة للاستكتاب، وتطوير البنية التحتية للمكاتب الإدارية ومكاتب الخبراء بالكامل لتوفير بيئة ملائمة للعمل وسرعة الإنجاز، كذلك شملت أعمال التطوير تجديد استراحة الانتظار الخاصة بالمتقاضين، وإضافة كاميرات مراقبة بحجرات الاستكتاب والمدخل الرئيسي بالإدارة.
يذكر أن طاقة هذا المكتب الاستيعابية تتجاوز 6000 قضية سنوياً، ويعمل على قوته الوظيفية 28 خبيرا، و14 موظفا إداريا، وتأتي أعمال تطوير هذا المكتب من خلال التعاون المشترك والمستمر بين وزارتى العدل والتخطيط في تطوير بعض منشئات الجهات التابعة لوزارة العدل سواء من ناحية البنية الأساسية أو من ناحية البنية التقنية مما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
