أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي، وتستهدف تلك الدراسة إلقاء الضوء على أطر ومؤسسات التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي، ورصد واقع التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والاستثمارات الأوروبية في مصر، وتحليل معوقات تطوير العلاقات المصرية الأوروبية، مع تقديم بعض الرؤى لسبل مواجهتها وتعزيز تلك العلاقات.
وأوضحت الدراسة، أن العلاقات الأقتصادية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا مع دخول اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية حيز التنفيذ منذ عام 2004، وفى الوقت الذى ينظر فيه إلى مصر باعتبارها همزة الوصل بين دول الإتحاد الأوروبي وبين الدول العربية، وكذلك الدول الإفريقية فى ظل رئاسة مصر الحالية للإتحاد الإفريقى، جاء انعقاد القمة العربية الأوروبية، الأولى من نوعها بشرم الشيخ خلال الفترة “24-25” فبراير 2019 تحت شعار “في استقرارنا نستثمر”، برئاسة الرئيس”السيسى” ورئيس المجلس الأوروبي “دونالد توسك”، وبحضور رؤساء دول وحكُومات ووزراء خارجية نحو 50 دولة عربية وأوروبية لبحث سبُل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في العديد من المجالات (السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والبيئيَّة والأمنيَّة..)، تأكيدًا على التقارب القوى بين مصر والإتحاد الأوروبي، كما تشير بعض التحليلات إلى أن القمة العربية الأوروبية ساهمت فلفت انتباه دول الإتحاد الأوروبي لتعزيز عَلاقاتها الإقتصادية مع مصر فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادي الذى أصبحت تتمتع به.
وتناولت الدراسة، أطر ومؤسسات التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هناك ترابط في المصالح وتقارب في الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، كما استعرضت الدراسة العديد من الأُطر ومؤسسات التعاون التى تجمع بين مصر والإتحاد الأوروبي، ويتمثل أبرزها فى: القمة العربية الأوروبية، والمنتدى الإفريقي الأوروبي، واتفاقية المشاركة المصرية الأوربية، ومبادرات وإعلانات التنسيق السياسي بين مصر والإتحاد الأوروبي، والشراكة في مجال الطاقة، والشراكة في مجال البحث والإبتكار.
وقدمت الدراسة، تحليلاً للعلاقات الإقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي “التبادل التجارى- الإستثمارات المباشرة”، حيث تنوعت العلاقات الإقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي، وتناولت الدراسة حجم التبادل التجاري والاستثمار المباشر بين الطرفين كمؤشرين على مدى تطور العلاقات الاقتصاديَّة بينهما، فضلاً عن المنح والمساعدات المقدمة من الإتحاد الأوروبي إلى مصر.
وتوصلت الدراسة، لعدد من النتائج من تحليل العَلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى، أهمها: تعد اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية هى الإطار الرئيس الذى يحكم العلاقات التجارية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى، وتستورد مصر من دول الإتحاد الأوروبي سلعًا يغلب عليها طابع التصنيع وذات التكنولوجيا العالية فى حين تصدر مصر إليهم سلعًا غير متفوقة صناعياً، ولا تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وتعد بريطانيا من أكثر دول الإتحاد الأوروبى التى تتمتع بعَلاقات اقتصادية قوية مع مصر ، وفى ظل سعى بريطانيا للخروج من الإتحاد من المتوقع أن تنخفض تلك العَلاقات، خاصة فى ظل ما ستخسره بريطانيا من مزايا اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية التى تتوفر للدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي، كما تعد إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا من أعلى دول الإتحاد الأوروبي فى حجم التبادل التِّجاري مع مصر ، وتعد بريطانيا وبلجيكا وفرنسا من أكثر الدول الأوروبية استثمارًا بمصر .
بالإضافة إلى أن هناك دول في الاتِّحاد الأوروبي لا تصدر استثمارات أجنبية لمصر ، وهم: فنلندا وسلوفاكيا وليتوانيا، وتُعد سلوفينيا وسلوفاكيا من الدول الأوروبية التى تحقق معهم مصر فائضًا فى الميزان التِّجاري، فى حين تحقق مصر عجزًا فى الميزان التجارى لصالح باقية دول الإتحاد الأوروبي، وتحقق مصر فائضًا فى ميزان الخدمات مع دول الإتحاد الأوروبي، وتحول حجم التبادل التجارى بين مصر وسلوفاكيا ليصبح صفرًا فى العام 2017، مما يعنى خسارة مصر لدولة مستوردة صافية منها بلغ حجم صادراتها إليها 9.5 ملايين دولار للعام 2014.
واختتمت الدراسة، بتقديم بعض التوصيات والمقترحات لتطوير العلاقات الإقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة المصرية من اتفاقيَة الشراكة الأوروبية المصرية، منها: رفع القدرة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق الأوروبية، وتشجيع زيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول الاتِّحاد الأوروبي.
