- سؤال بسيط هل توجيه السباب والشتائم علي الفيس بوك من حرية الرأي؟! …. وهل هتك الأعراض جهارا نهارا علي مواقع التواصل الإجتماعي من حرية الرأي؟! … وهل إتهام الرموز والشخصيات العامه بالباطل ودون سند قانوني من حرية الرأي ؟! …. وهل نشر الاكاذيب والشائعات ضد مؤسسات الدولة دون توقف من حرية الرأي ؟!…. وهل النصب والإحتيال علي المواطنين الغلابة عبر الإنترنت أيضا من حرية الرأي ؟! وهل إستخدام اسماء وحسابات وهمية من اجل أفعال خبيثة ودنيئه من حرية الرأي ؟…. وهل مايحدث علي شبكات التواصل الإجتماعي حاليا وان شئنا التحديد “مراحيض التواصل الإجتماعي ” يمت لحرية الرأي بصله أم كلها افعال واشياء يعاقب عليها القانون وتستوجب تدخلا حاسما بعد ان باتت الجرائم الإليكترونية لاتقل خطورة عن الجريمة الجنائية وبالتالي كان لابد من قانون جديد يواجه كل هذه الحماقات التي ترتكب كل ثانية عبر الشبكة العنقودية التي تهدد السلم الإجتماعي
واصبحت أداة للأنشقاق الإجتماعي وليست وسيله للتواصل الإجتماعي نتيجة إنحراف الالاف عن المسار الصحيح بسوء إستخدام الشبكة في اعمال وافكار هدامه
- الأخطر هو إستغلال دول ومنظمات لشبكات التواصل الإجتماعي في هدم مؤسسات الدول عبر مايعرف بحروب الجيل الرابع والخامس بهدف زعزعة الإستقرار واثارة الفتن بطرق وحيل مختلفة فهناك اكثر من 3 الاف صفحه تحرض علي العنف والإرهاب لذلك فإن القول بأن وضع قانون جديد لمواجهة الشائعات علي الفيس بوك وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين ضد الحريات هو كلام ظاهره الرحمه وباطنه العذاب وهؤلاء للأسف يتاجرون بقضية الحريات لانه من المفترض ان اي قانون يوضع لمواجهة الإنحرافات وسد الثغرات وهذا مايطالب به المجتمع لمواجهة إنحرافات مواقع التواصل الإجتماعي التي تهدد الأسرة بل والمجتمع باكمله والامثلة كثيرة وصارخه وتتطلب اليوم قبل الغد المواجهة حتي لانجد انفسنا امام كارثة إجتماعية
- لقد باتت منظمات إرهابية وجماعات مسلحه تستخدم شبكات التواصل الإجتماعي سواء في تجنيد الشباب او تنفيذ مخططاتها القذره ولدينا جماعة الإخوان عبر كتائبها الإليكترونية لاتتوقف عن نشر الاكاذيب والشائعات بشكل غير مسبوق حتي استقبلت مصر في 3 اشهر فقط قرابة 25 الف شائعة والهدف طبعا معروف وهنا يثور السؤال الأهم هل نشر الشائعات من حرية الرأي ام يتطلب الامر قانون جديد للحفاظ علي امن وإستقرار المجتمع ؟!
- ان ماذكرته لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان من وجود نحو 10 ملايين اكونت مضروب علي شبكة التواصل الإجتماعي أمر كارثي ويؤكد بما لايدع مجالا للشك ان الامر جد خطير والمواجهة باتت حتمية وليس ادل علي ذلك ما تتلقاه مباحث التوثيق والمعلومات يوميا من بلاغات لاحصر لها بدءا من اعمال الإبتزاز علي شبكات التواصل الإجتماعي مرورا بالسباب والشتائم وهتك الاعراض ونهاية بمحاولات إسقاط مؤسسات الدولة وكلها امور تتطلب تدخلا سريعا بسن قانون يواجه هذه الظواهر
- بعض المتاجرين بالحريات يحاولون القفز علي كل هذه الإشكاليات ويتدشدقون بالحريات مع ان القانون المقترح لحماية البيانات الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي لايمس الحريات في شئ إنما يواجه قلة الأدب وكافة اشكال الجريمة الإليكترونية لحماية الوطن والمواطن
- لقد ان الاوان لوضع حد لمهازل السوشيال ميديا من خلال عدة قوانين اهمها مكافحة الجريمة الإليكترونية لحماية خصوصية المواطنين الذين إنتهكت حرياتهم الشخصية علي السوشيال ميديا والاهم هو حماية الامن القومي المصري دون متاجرة او مزايده من النحانيح إياهم الذين يعملون لحساب منظمات السبوبة في الخارج
- ان مانفعله بشان وضع ضوابط حاكمه لتنظيم السوشيال ميديا ليس بدعة وإنما سبقتنا فيه دول كثيرة حول العالم خاصة إذا كان الامر يتعلق بأمن وإستقرار الوطن
