أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وتستهدف هذه الدراسة تحليل واقع الصادرات المصرية للدول الإفريقية، ورصد تطوراتها، وتقديم بعض الرؤى حول سبل تعزيزها.
وأشارت الدراسة إلى أن مِصر بعد ثورة 30 يونيو حرصت على إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، لتأتي الدائرة الإفريقية على رأس تلك الأولويات، وقد اهتم الرئيس “السيسى” منذ توليه الحكم فى عام 2014 بتطوير علاقات مصر الإفريقة على كافة المستويات، ويمثل المِلف الاقتصادي لاسيما في بعده التجارى ضلعًا أساسيّا فى هذا التوجه، حيث تستهدف الرؤية المصرية تحفيز وتنشيط الصادارت المصرية.
واستعرضت الدراسة فرص الصادرات المصرية للسوق الأفريقية، مشيرة إلى أنه في ظل الأسباب والطموحات المصرية لتنشيط الصادرات، التي تعني في وجهها الآخر مزيدًا من الاستثمارات وتوفير فُرص العمل، يطمح صانعو القرار المصري في الاستفادة من السوق الإفريقية التي تحمل العديد من الفُرص والمزايا لتصبح أكثر الأسواق استعدادًا لاستقبال الصادرات المصرية نتيجة لعدة اعتبارات، منها: حجم السوق الإفريقية، والإتفاقيات المشتركة بين مِصر وإفريقيا، وارتفاع الطلب الإفريقي للسلع المصنعة.
وتناولت الدراسة تحليل حركة الصادرات المصرية للدول الإفريقية، من حيث الصادرات المصرية لإفريقيا مقارنة بالشركاء التِّجاريين، والصادرات المصرية وفقاً للدول والأقاليم الجغرافية الإفريقيَّة، وفرص تعزيز الصادرات المصرية للدول الإفريقية.
ووضعت الدراسة أولويات وتوصيات، وهي محاولة إنهاء تأثير توتر العلاقات السياسية المصرية السودانية بين الحين والآخر على العلاقات الإقتصادية بين البلدين، ففي ظل اعتبار صادرات مصر من المواد الغذائية تعد رقمًا مهمًا للقطاع، نجد السودان تحظر استيراد بعض المنتجات الغذائية من مصر بين فترة وأخرى، وضرورة استمرار مِصر في سياستها لدعم الدول الإفريقية، بحيث تقدم المساعدات اللازمة في وقت الأزمات وفى مواجهة الكوارث الطبيعة، مثل: الجفاف والفيضانات، وذلك من خلال تقديم المعونات الغذائية والطبية والفنية، وإلى جانب المساعدات التي تقدم عن طريق الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية في مَجالات التجارة والتكنولوجيا والزراعة والنقل وغيرها من المَجالات.
بالإضافة إلى تعزيز التواجد الصناعي المصري في القارة الإفريقية ويمكن أن تكون الانطلاقة بتدشين المنطقة الصناعية المصرية في ولاية أورمو في إثيوبيا والتى من المفترض أن تستوعب نحو 100 مصنع في قطاعات الملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي والصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والكيماويات والتعبئة والتغليف وغيرها من القطاعات المهمة التي تحتاجها السوق الإثيوبية.
