الرئيسية

غياب الرقابة يضيع اموال الدولة بسوق بنها للخضار والفاكهة 

حالة شديدة من تسود عددا من التجار والمتعاملين مع سوق بنها القديم للخضار والفاكهة بسبب ما وصفوه من غياب الرقابة على اعمال التحصيل بالسوق .

وطالب عددا من التجار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة بالسوق والذي لم يعاد تشكيله منذ سنوات وغياب دور مجلس الإدارة عما يحدث من تجاوزات بداخل السوق الاكبر في المحافظة.

واشار التجار الي ان مدير السوق التنفيذي غير متواجد بالمكان بشكل نهائي مما حول السوق الي مرتع لعدد من المخالفين وسط غياب الرقابة من الأجهزة التنفيذية والأمنية.

واصفين المشهد بأنه كارثي في ظل استمرار الاهمال بالسوق وانتشار القمامة ومياة الصرف الصحي بجوار الخضار والفاكهة.

واضافوا في مطالبهم ضرورة تدخل محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم وإعادة النظر في القيمة الايجارية لعدد 48 محلا وثلاجتين والذي لم يتغير منذ سنوات وحدد له 1200 جنيها لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للايجارات في مدينة بنها وخاصة ان مساحات المحلات تتعدي ال 60 مترا بما يعني أن اجمالي الايجارات تصل الي 60 ألف جنيه متسائلين عن اين توجه تلك المبالغ ومدي انعكاسها علي خريطة التنمية بالقليوبية.

وقالوا انها تقل كثيرا عن قيمة الايجارات الحقيقية المتعارف عليها بالمدينة والمحافظة مشيرين ان مكاسب التجار من المستأجرين للمحلات تتراوح ما بين 2000 و3000جنيه يوميا بما يعني ضياع حق الدولة.

كما اشاروا الي ان هناك دخلا اخر لا يدخل خزينة المحافظة بشكل حقيقي وهو اسعار رسوم الدخول والخروج من السوق والتي تتراوح ما بين 10-15 جنيها للنقل و10 جنيهات للنصف نقل بالإضافة لاسعار التروسيكلات والكارو وان هناك سيارات تدخل دون ايصالات دخول.

وطالب عددا من التجار باستبعاد مدير السوق واعادة تشكيل مجلس الإدارة وانشاء نقطة أمنية منعا لاي احتكاكات بين التجار وعددا من المخالفين للقانون.

وكذلك تشكيل لجنة لفحص اعمال السوق ومتحصلاته واعادة تقدير قيمة الايجارات حرصا علي اموال الدولة.

يذكران سوق الجملة انشيء في عهد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الاسبق بهدف ضبط حركة البيع والشراء وضبط اسعار الفاكهة والخضار بمدينة بنها الا انها تزيد عن مثيلاتها في باقي المدن.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى