علَّق أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث باسم مترو الأنفاق، على الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من المحامين ضد قرار رفع أسعار تذاكر المترو إلى 3 و5 و7 جنيهات، حيث قال إن شركة المترو تحترم القانون والأحكام القضائية، ولكن هذه الدعاوى مجرد حبر على ورق، وأصحابها يبحثون عن الشهرة، “كل محامي عايز يتشهر يروح يعملي دعوى قضائية”، بحسب قوله.
وأضاف عبد الهادي، في تصريحات صحفية، أن “هدف رفع أسعار التذاكر تطوير الخدمة وحماية المترو من الأعطال، ولدينا الأوراق والمستندات التي تؤيد قرارنا برفع أسعار التذاكر، وعندما رفعنا سعر التذكرة من جنيه إلى 2 جنيه في المرة الأولى كان الهدف تسديد مديونيات على شركة المترو”.
وعن تفسيره لتزامن قرار رفع أسعار التذاكر مع شهر رمضان، قال المتحدث باسم المترو إن “القرار كان سيصدر في 1 فبراير ولكنه تأخر إلى 11 مايو، ومنذ فترة والشركة تنوه بأن أسعار التذاكر سترتفع، وأن الشركة تسعى إلى زيادة عدد القطارات المكيفة، وتحتاج إلى 30 مليار جنيه لتطوير الخط الأول من الممكن أن تقترضها الشركة لأن أسعار التذاكر وحدها لن تغطي تكلفة التطوير”، بحسب قوله.
وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 5 يونيو المقبل، لنظر الدعاوى التي أقامها المحامون حميدو جميل البرنس، ومحمد نور المحامي وعمرو عبد السلامح للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
مباشر القليوبية
