كشف المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة قد استقرت بشكل نهائى على مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومن المنتظر أن يتم إقراره فى صيغته النهائية خلال الجلسة العامة للبرلمان عقب إقرار الموازنة العامة للدولة.
أضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يحقق صالح الوطن والمواطن، وينهى كل أشكال المنازعات بين المواطنين والمحليات، وينتظره عدد كبير على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن التشريع الجديد الذى سيصدر بشأن التصالح فى مخالفات البناء سوف يكون بمثابة تشريع مؤقت يحل المشكلة من ناحية ويراعى البعد الإنسانى عند المواطن، وفى نفس الوقت يحافظ على هيبة الدولة من ناحية أخرى، ويعاقب المخالفين فى المستقبل بأشد العقوبات ووفقا للتقديرات فإن إجمالى عدد المخالفات بمصر تتجاوز الـ2.5 مليون مخالفة.
أكد رئيس اللجنة، أن المعنىّ فى قانون التصالح هو مخالفات البناء الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والمتخللات فى المدن والقرى.
أوضح النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة اقترحت تحصيل 10 آلاف جنيه عن كل مخالفة، وهو ما يعنى توفير 25 مليار جنيه للدولة، كاشفا أن هذا التشريع المؤقت سوف يكون لمدة 6 أشهر فقط يتم خلالها تقنين أوضاع المخالفين وفق شروط وضوابط حاكمة، أهمها التأكد من السلامة الإنشائية للعقار المخالف من خلال لجان هندسية متخصصة وتقرير استشارى؛ حرصا على سلامة المواطنين، كما يقدم المخالف ما يفيد ملكية العقار وسنة ارتكاب المخالفة.
مباشر القليوبية
