إعلان

إعلان

النيابة تعاين مصنع كرتون قليوب المحترق

0 227

أجرت نيابة قليوب معاينة لموقع حريق مصنع الكرتون والورق المحترق بقرية ميت نما مركز قليوب، حيث تبين أن المصنع مقام على مساحة 500 متر وكشفت المعاينة أن المصنع لايوجد به تراخيص، وإستمعت النيابة لأقوال مسئولي المصنع حول أسباب الحريق، حيث أكدوا أن الحريق شب بسبب ماس كهربائى ولم يتهموا أحد بإشعاله كما لم يشتبهوا جنائيا فيه، وقررت النيابة إنتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق وتقدير التلفيات والخسائر التي تقدر بمليون جنيه.

من جانبها قالت عزيزة السيد رئيس مدينة قليوب أن المصنع يقع علي مساحة 500 متر تحت الضغط العالي، وإنه تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة خلال عمليات إطقاء الحريق، مشيرة إلى إنه يجري حاليا تبريد الحريق لضمان عدم تجدد إشتعال النيران.

وأضافت عزيزة أن الحريق إلتهم المصنع بالكامل ، مؤكده أن الحماية المدنية دفعت بـ١٠ سيارات وتمت السيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات.

وأشارت رئيس مدينة قليوب إلى إنه تم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لفحص أوراق المصنع وبيان وجود تراخيص له من عدمه، وكذلك إستيفائه لشروط الأمن الصناعي، حيث كشفت المعاينة الأولية عدم وجود تراخيص بالمصنع أو معدات للحماية المدنية مما ساهم في سرعة إنتشار النيران بسبب كميات الكرتون والورق الكبيرة التي كانت موجودة به .

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا بإندلاع حريق بمصنع كرتون وورق بقرية ميت نما بقليوب، وإنتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق.

وقالت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس مدينة قليوب إنه تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء من قليوب وشبرا الخيمة، وتم السيطرة على الحريق ومنع إمتداده للأماكن المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من جانبه وعقب الحريق كلف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء بالمرور على كافة المنشات الصناعية والأبراج السكنية للتأكد من توافر إشتراطات أمن الحريق بها والتى تتطلب سرعة إتخاذ إجراءات بشأنها لما تمثله من تهديدات تعرض حياة المواطنين والممتلكات للخطر وتهدد بتكرار الحادث.

وأوضح المحافظ أنه سبق وأصدر دليل وكتاب دوري لرؤساء المدن يتضمن حالات التدخل السريع ورصد المخالفات المختلفة تضمن ضرورة التفتيش عن الإشغالات الأرضية والهوائية والبروزات بالشوارع والتوصيلات الكهربائية العشوائية ومصابيح الزينة و أستئجار بعض المحلات لشقق سكنية مجاورة وتغيير نشاطها من سكنى إلى مخازن.

وأضاف المحافظ أنه أمر بالتنسيق مع شركة المياه لتغطيه كافة المناطق الصناعية والمصانع بشبكة حريق ذات اقطار مناسبة مزودة بحنفيات حريق برميلية قطر 2.5 بوصة والتأكد من تطبيق كافة الأجراءات التأمينية ضد أخطار الحريق التي والتى ينص عليها القانون لتأمين المنشأت الصناعية والتجارية والتأكد من صلاحية أنظمة الإطفاء وتوافر ماكينات ديزل لتشغيل المنظومة في حالة إنقطاع التيار الكهربائى وسرعة تحرير محاضر بسحب الرخص وغلق المنشأت في حالة عدم توافر إشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعى.

أخبار قد تهمك

قد يعجبك ايضا
error: المحتوى محمي !!