قرر الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها إحالة مجموعة من المسئولين بالجامعة من بينهم القائم بأعمال مدير إدارة الأمن السابق ومدير عام إدارة المشتريات السابق، لمجلس تأديب بعد ثبوت تورطهم في مخالفات فنية وإدارية ومالية أهدرت على الجامعة أكثر من مليون جنيه بسبب المخالفات التي شابت شراء وتوريد 68 كاميرا مراقبة ومستلزماتها
كانت اللجنة المشكلة لإستلام الكاميرات قد إكتشفت العديد من المخالفات في أعمال تركيب الكاميرات ومستلزماتها بمواقع الكليات، وإحيلت الواقعة إلي لجنة قانونية من الشؤون القانونية وكلية الحقوق ببنها والتي حققت في الواقعة وغكتشفت ثبوت المخالفات فاوصت بإحالة المتسببين فيها لمجلس تأديب
كشفت التحقيقات في الواقعة ان الموظفين المخالفين تلاعبوا في عمليات توريد الكاميرات والتي تم الموافقة علي شرائها بناء علي مذكرة من نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب التي طالب فيها شراء بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة نهارية وليلية لتركيبها على مداخل وساحات الكليات وأجهزة تفتيش وكشف عن المفرقعات حفاظا على سلامة الطلاب والمنشآت والمعامل
حيث إجريت مناقصة رسمية وتمت الترسية على إحدي الشركات من بين ثلاثة شركات تقدموا للمناقصة باعتبار عرضها هو أنسب العروض وأقلهم سعرًا وفقًا للمادة 7 من القانون 89.
عقب ذلك قامت إدارة المشتريات، بعرض مذكرة على رئيس الجامعة، لإصدار أمر توريد بمبلغ 343 ألف جنيه لنفس الشركة، التي تم الترسية عليها وبعد موافقة رئيس الجامعة على الصرف تم الشطب على توقيع رئيس الجامعه وتم وقف عملية الإسناد حيث قامت إدارة الأمن الإداري بالجامعة والغير مخول لها من الأساس بعمل الإسناد أو الترسية بقبول عرض أخر ووافقت على الترسية مقدم من شركتين اخريتين وتم التركيب بالفعل بعد موافقة إدارة الأمن على الترسية عليها رغم أن فارق السعر بين العرض الاخير و الشركة الأولى مليون و53 ألف جنيه وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة أهدرت على الجامعة ملايين الجنيهات مع النظر لفارق السعر الحالي للأجهزة
وخلال إشراف الإدارة الهندسية بالجامعة على عملية التركيب تبين ان توريد الكاميرات شابه مجموعة من القصور وطتقدمت بمذكرة تؤكد وجود مخالفات في عملية التوريد من بينها أن إدارة الأمن قامت بقبول العرض فنينا وفضلت عرض آخر بأسعار أعلى دون الرجوع للإدارة الهندسية أو أحد كليات الهندسة مما يعد إهدارا للمال العام لإعتمادها مقايسة العملية قبولا فنيا بما يشمل كل أنواع كاميرات وكابلات وأجهزة تسجيل مراقبة وغيرها من التجهيزات دون مشاركة أي جهة فنية علاوة على أن إدارة الأمن هى التى قامت بتحديد جميع أماكن الكاميرات بجميع الكليات دون التنسيق مع الإدارات المختلفة للجامعة.
الأمر الذي دفع رئيس الجامعة إلى تشكيل لجنة فنية للاستلام النهائي والتي اكتشفت ان الكاميرات والمعدات المورده لاتحقق الغرض المنشود منها بالإضافة إلى بعض المخالفات، ومنها عدم إشتراط قبول موديلات معينة أو طرازات فرعية
بما يحقق منظومة مراقبة أمنية للجامعة على أعلى مستوى وبما يضمن وجود مخططات دقيقة مقياس رسم هندسي واضح لكافة الأعمال موضحا به مسارات شبكة الربط وشبكة التغذية الكهربية وأماكن غرف التفتيش ومسارات الحفر الخاصة بالأعمال المدنية وأماكن تركيب الكاميرات بدقة ومعدلات التغطية لكل كاميرا ومقدار الفقد في التغطية
كما لم يتضمن محضر التسليم الإبتدائي لكافة المواقع بالجامعة أي أعضاء فنيين، فضلا عن تغيير موديل الكاميرا الثابتة والتي صدر أمر التوريد طبقا للعرض الفني لها بموديل آخر بناء علي خطاب من الشركة المنفذة وتم العرض علي مجلس الجامعة دون العرض علي لجنة فنية متخصصة.
كما أكدت اللجنة الفنية، عدم التزام الشركة ببعض البنود بعرضها الفني والمالي علي الرغم من دفع كافة المستحقات المالية للعملية كاملة، بالإضافة إلى الأعطال المتكرر بالمنظومة الامنية والتي تحول دون تحقيق الغرض منها، كما أن تلك المخالفات كلفت الجامعة 100 ألف جنيه أعلى من قيمة العرض للشركة.
هذا وقد رفضت اللجنة الاستلام للمنظومة رغم كافة الضغوطات التي مورست عليهم من المتورطين في المخالفات للاستلام وتقرر إحالة المتورطين للتاديب
مباشر القليوبية
