كتب- عبد الناصر شمس :
رغم ان القضاء الاداري المصري اصدر احكاما عديدة بعدم مشروعية تثبيت العماله المؤقته علي الصناديق الخاصه الا ان الدوله ضربت بأحكامه عرض الحائط وقامت بتثبيت العماله المؤقته علي الصناديق الخاصه مما يعد ذلك مخالف للقوانين المصريه في هذا الشأن وان القانون الزم الدوله بتثبيت العماله المؤقته علي الميزانيه العامه للدوله واذ نجد محافظة القليوبيه قامت باستصدار القرار رقم 391 لسنة 2017 بتثبيت ما يقرب من 3300 من العاملين المؤقتين علي الصناديق الخاصه مما تسبب ذلك في انهيار الصناديق الخاصه علي مستوي مجالس المدن بالمحافظه واصبحت ارصدة معظم الصناديق “صفر” مما يهدد ذلك تفاقم القمامه بالشوارع وتوقف المعدات حيث ان هذه الصناديق تم انشاؤها من الاساس لشراء المعدات الخاصه بالنظافه وشراء الوقود وتصنيع صناديق القمامه وشراء قطع الغيار للسيارات العامله بقطاع النظافه وملابس العمال والمقشات … الخ مما يهدد ذلك بكارثه لم ينظر اليها من اتخذ هذا القرار الخاطئ وعليه وجب الامر قيام محافظ القليوبيه بتصحيح هذا المسار والعرض علي رئيس الوزراء فورا لتحديد اجتماع عاجل لمحافظات الجمهوريه للخروج من هذه الازمه التي سوف تتسبب في انهيار منظومة النظافه علي مستوي الجمهوريه وتصحيح هذا الامر واستصدار القرارات السريعه بنقل هذه العماله علي ميزانيه الدوله واحترام احكام القضاء وترك الصناديق الخاصه للغرض التي انشأت من اجله زائد ان العماله التي تم تثبيتها علي هذه الصناديق مهدده بالانهيار الاسري بسبب عدم توافر مرتباتهم خلال الايام القادمه لخلو الصناديق من الاموال مما سيتسبب ذلك في انفجار جديد يهدد بالاعتصامات والاضرابات .
مباشر القليوبية
