أشاد النائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها ووكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخطوة التى اتخذتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بإمهال شركتى «جوجل» و«فيس بوك» شهراً واحداً لإيجاد وسيلة من شأنها حذف أى مواد إلكترونية محرّضة على العنف والإرهاب، خلال أقل من ساعتين من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبا الحكومة المصرية بتحرك مماثل، مشيرا إلى أن «الحذف التلقائى» لكل العبارات أو الفيديوهات التى تتضمن تحريضاً على العنف سيقلل من خطورة الإرهاب ويشكل حصاراً له.
وقال النائب “إن خطوة حكومات الدول الثلاث الكبار ضد «جوجل» و«فيس بوك» جيدة جداً، وتأتى بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التى شهدتها دول أوروبية»، مضيفاً: «طالبنا بهذا الأمر منذ وقت طويل، وناشدنا شركات الاتصالات والإنترنت الكبرى مراراً إيجاد آلية لحذف الصفحات المحرّضة على العنف، والمواد التى تتضمن عنفاً وإرهاباً، لكن لم يستمع أحد».
واعتبر «بدوى» أن تدخل الدول الكبار من شأنه إلقاء حجر فى المياه الراكدة، ودعم موقفنا فى المعركة التى نخوضها ضد الإرهاب الإلكترونى الحديث، داعياً الحكومة المصرية لاتخاذ نفس المسار والمطالبة بالأمر نفسه لتطبيقه على شبكة الإنترنت داخل مصر. وأضاف: «البرلمان سيناقش قانون الإرهاب الإلكترونى مع بداية دور الانعقاد الثالث، وقد عقدنا أكثر من جلسة استماع مع ممثلى المجتمع المدنى وخبراء الاتصالات للتوصل لأفضل صيغة للقانون»، مشيراً إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب ستواصل بحث الأمر وستطلب مناقشة مسئولى الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى داخل مصر.
مباشر القليوبية
