كتب- محمد ناصر الفقي :
قررت محكمة جنح مستأنف شبين القناطر دائرة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بنها حجز إستئناف 12 محاميا علي حكم حبسهم بتهمة التظاهر والتجمهر إعتراضا علي إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير للجلسة 18 مارس الجاري للحكم
وشهدت المحكمة إجراءات امنية مشددة أشرف عليها اللواء محمد الالفي مدير إدارة البحث الجنائي والعميد حسام الحسيني رئيس مباحث المديرية وقادها المقدم إيهاب تادرس رئيس مباحث المحكمة وسط حضور مكثف من المحامين واعضاء نقابة المحامين بشمال القليوبية
فيما تراس هيئة الدفاع عن المتهمين سامح عاشور نقيب المحامين علي مستوي الجمهورية والذي قاد فريق الدفاع عن المتهمين ودفع خلال مرافعته ببطلان التحريات في الواقعة مشيرا انها تحريات غير واقعية ومكتبيه مطالبا بإنقضاء كافة الإتهامات الموجهه للمتهمين
اوضح عاشور في مرافعته امام المحكمة ان امر الإحالة الصادر ضد المتهمين به افعال وإتهمامات غير التي تمت بالفعل مؤكدا ان المتهمين تجمعوا في المحكمة ورفعوا لافتات منددة بالإتفاقية لمدة 10 دقائق دون تعطيل للمواطنين او اعمال محكمة ونيابة شبين القناطر مشيرا ان المحضر الذي تم تحريره وإتهم فيه المتهمين بالإرهاب والتجمهر هو محضر مكتبي
ودفع عاشور بإنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الغرهاب والتجمهر حيث لم ينتج علي افعال المتهمين اي تعطيل او تخريب لمرافق الدولة مطالبا ببراءة المتهمين
وفي مرافعته اكد الدكتور ياسر الهضيبي المحامي ورئيس لجنة الوفد بالقليوبية بطلان كافة الإجراءات والتحريات في الواقعة ودفع ببراءة المتهمين وإنتفاء أركان جريمة التجمهر وركني جريمة التظاهر
يذكر أن عاشور، التقى 14 فبراير الماضي بنقيب محامي شمال القليوبية مجدي المهدي، والأمين العام للنقابة الفرعية ناصر الوكيل، وهادي البطاوي وإبراهيم سمير، عضوي المجلس، و3 محامين متهمين بالقضية لبحث تفاصيل القضية.
وذكر المهدي، أن المحامين حصلوا على البراءة في أول درجة بحضور النقيب العام، قبل أن تستأنف النيابة وتقضي غيابيا بحبسهم ثلاث سنوات، مضيفا ان النقابه استأنفت على الحكم وحددت 4 مارس لنظر أولى جلسات القضية
وتناول لقاء عاشور والمهدى التنسيق حول الدفاع والترتيبات اللازمة على أن يترأس عاشور هيئة الدفاع بمشاركة أعضاء مجلس النقابة الفرعية متوقعا حصول المحامين على البراءة مجددا لعدم ارتكابهم أي جريمة
مباشر القليوبية
