الفساد الذى تغط فيه المحليات من الممكن أن ينتهى ولو نسبيا فى حضرة المجالس الشعبية المحلية، التى تعرفها مواد الدستور بأنها الرقيب على موظفى المحليات الذين يعملون لها “1000 حساب”، ولكن غياب هذه المحليات منذ يناير 2011، ساهم كثيرا فى إفساد المحليات، وجعل من بعض موظفى الجهاز الإدارى فى المحافظات والوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء، أباطرة يتحكمون فى كل كبيرة وصغيرة فى البلد، كما أن غياب ممثلى الرقابة الشعبية، جعلهم يمارسون الفساد فى العلن، حيث يختلقون العوائق لحجب الخدمات عن أصحابها معتقدين أن هذا الحال سيدوم طويلا، ونذكرهم بأن “دوام الحال من المحال”.
هؤلاء الفاسدون فى المحليات يساومون المواطنين على إنهاء مصالحهم بعد دفع الفيزيتا التى تختلف بين شخص وآخر، وخدمة وأخرى، وهذا الفساد تتمركز نواته داخل الأحياء والوحدات المحالية فى الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص الصناعية والتجارية ورخص البناء والهدم، وغيرها من الأعمال التى يحتاج إليها المواطن باستمرار.
وبمتابعة أحوال مجلس النواب والريتم الذى يعمل به وإن كان بطيئا، ومناقشاته فنجد أن قانون المحليات الذى سيتم إقراره خلال المجلس لمواجهة الفساد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى الدولة، سيتأخر لفترة لا يعلمها أحدا، فى الوقت الذى يتوحش فيه الفاسدون الذين قاموا بتشييد الفلل والقصور الفارهة، واستقلوا السيارات بما لا يتناسب مع قيمة رواتبهم التى يتحصلون عليها من أعمالهم المشروعة.
ولهذا أتقدم لمعالى وزير التنمية المحلية ، برؤية قد يتفق معى فيها البعض من الباحثين عن استقرار هذا البلد العظيم، بأن يكلف السادة المحافظين -كل فى محافظته-، بتشكيل لجان “شعبية”، تحت أى مسمى، تضم عدد من الشخصيات الشعبية المشهود لها بالنزاهة والمواقف الحيادية، ويكون لهذه اللجان اختصاصات وسلطات المجالس المحلية المنتخبة، التى يمنحها القانون لمراقبة ومتابعة العمل فى مجالس المدن والأحياء وخاصة منبع الفساد بها والمتمثلة فى الإدارات الهندسية ليتم تخفيض حدة هذا الفساد الذى نتنفسه بين اللحظة والأخرى، حتى يخرج قانون المحليات إلى النور.
مباشر القليوبية
