بقلم د. رمضان عرفة
المقصود بكلمة اغتصب اى أخذ الشيء قهرًا وظلمًا وأمثال هذا أخذ أي شيء دون إذن أو دون حق، وقد طغى استعمال الكلمة لتشير إلى الاعتداء الجنسي وعليه فالاغتصاب هو ممارسة الجنس مع شخص دون رضاه بواسطة القوة أو بالترهيب، ويعتبر الاغتصاب أكثر الجرائم الجنسية شيوعا. ولم تكن أراضي الدولة بعيده عن تلك الظاهرة أيضا فنهابى قوت الشعب وحيتان التعدى على الاملاك العامة اغتصبوها بلا رحمه وبلا شفقه وتشكلت لها عصابات تتلاعب بالقانون، وتستولي علي ما هو ليس من حقها.. وبالرغم من ان املاك الدولة لا يجوز تملكها قانونا عن طريق وضع اليد لمدة طويلة أو قصيرة.. إلا ان بعض الأفراد استخدموا نفوذهم القبيح عن طريق مسئولين ضعاف النفوس ليسيطروا على اراضى شاسعه ويحرموا الشباب والاجيال القادمه من حقوقهم في الملكية العامة. اتمنى من الحكومة ان تضرب بيد من حديد على يد كل من اخذ شبرا من إراضي مصر دون وجه حق مهما كان نفوذه حتى لا يقال ان عملية استرداد اراضى الدولة لم تنل من الحيتان واللصوص الحقيقيين الذين بنوا إمبراطوريات اقتصادية واحتكروا موارد وثروات البلد في غفلة من الزمن وساهموا بشكل فاعل في صناعة الفقر والافقار لهذا الشعب المظلوم الذى اكتوى بنار ارتفاع الاسعار وتدنى مستوى الخدمات والمرافق. وعلي الرغم من الصحوة الحكومية الحالية للحفاظ علي أراضي الدولة والخطوات التي تم اتخاذها من حصر للتعديات وإزالة عدد منها، إلا أن ذلك لا يكفي، وأطالب بإنشاء جهاز أو وزارة تكون مسئوليتها حماية أملاك الدولة من خلال مديرياتها بالمحافظات، وتقوم بالمتابعة والحصر لكل الأراضي وخاصة تلك التي قد تكون محل أطماع، كما اقترح أن يتم تخصيص شرطة تعمل تحت إشراف الوزارة أو الجهاز، ويكون دورها إزالة حالات التعديات وحماية أراضي وأملاك الدولة. واتمنى من مجلس النواب ان يقوم بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن كشوف بيع وتوزيع الأراضى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات الحدودية والغاء كافة عقود البيع التى خالفت القانون بالاضافة لمراجعة اسعار البيع في تلك الفترة مع اعادة تثمين تلك الاراضى ومعاقبة المسئولين عن هذا التدليس.
مباشر القليوبية
