أعلنت الحكومة اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف. بحيث تصبح العقوبة في حالة الخطف المقترن بطلب فدية السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة
أعلن ذلك المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مشيرا ان التعديلات تتضمن المادة ١٩٠ ان كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ١٠ سنوات وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠، وإذا كان المحطوف طفلا أوأنثي تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مباشر القليوبية
