كشفت التقارير الرسمية عن إنتشار ظاهرة تقسيم الاراضي الزراعية للبناء حتي إرتفع سعر الفدان في بعض المدن لنحو 7 ملايين جنيه بسبب إنتشار مافيا تقسيم الاراضي الزراعية التي وصلت وفقا للتقديرات إلي 17 ألف تقسيم قاموا بالإتجار والبيع للأراضي الزراعية للبناء عليها دون سداد حق الدولة
اعلن كامل نصار وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية ألنه تم تحرير 5 الاف محضر تقسيم للاراضي الزراعية علي مساحة 800 فدان وإحتل مركز قليوب المرتبة الاولي في التقسيمات المخالفة بمعدل 1138 حالة يلية مركز طوخ ب883 حالة بنها ب858 حالة تقسيم مخالف
اضاف ان القضاء ينظر الان 3500 قضية تقسيم تم الفصل في 1200 قضية وتراوحت الغرامات والأحكام من 50 الف حتي 200 ألف جنيه بخلاف الحبس
اشار وكيل وزارة الزراعة تم إخطار التهرب الضريبي ضد المخالفين لتحصيل مستحقات الدولة بخلاف القضايا المنظورة امام المحاكم موضحا ان هناك فارق بين محاضر مخالفة البناء وبين محاضر التقسيم التي يتربح من ورائها التجار ملايين الجنيهات وتشير التقارير إلي تهرب مافيا تقسيمات الاراضي نحو نصف مليار جنيه
مباشر القليوبية
