حينما قررت محافظة القليوبية خلال عام 2006 التنازل عن أرض المنشية ببنها لصالح إقامة مجمع للمحاكم كان الإتفاق الودي حينذاك علي ان تتسلم المحافظة ارض المحكمة القديمة وكذا ارض المحكمة الشرعية بعد النقل إلي المبني الجديد وكانت ارض المنشية مستأجرة لصالح شركة أتوبيس الدلتا وفي مقابل ان تترك الشركة الأرض المملوكة للمحافظة تنازلت المحافظة عن مديونية واليوم وبعد إقامة هذا الصرح العملاق لمجمع المحاكم بعد سنوات طويلة لم تتسلم المحافظة سوي ارض المحكمة الشرعية فقط علي مساحة 400 متر
قال سامي عبد الوهاب القيادي الناصري أنه سبق أن اثار هذه القضية في المجلس الشعبي المحلي لمدينة بنها وقتها للحفاظ علي حق الدولة والشعب القليوبي ولاسيما وان الارض التي تم تخصيصها لمجمع المحاكم كانت ستقام عليها مساكن للإسكان الإقتصادي لأبناء الإقليم لكن مع إقامة مشروع مشروع المحكمة الجديد أصبح من حق المحافظة ان تتسلم أرض مبني المحكمة القديم في وسط البلد للإستفادة منه لصالح الإقليم وهو ماإنتهت إليه المناقشات وقتها ولكن الان الموضوع اصبح حبيس الادراج ولم يتحدث فيه أي مسئول وهو مايعني ضياع ملايين الجنيهات علي المحافظة
اوضح سامي عبد الوهاب أننا لسنا ضد وزارة العدل ولكننا نطلب في نفس الوقت العدل لصالح أبناء القليوبية والإلتزام بالعهود السابقة خاصة أن من المنتظر النقل للمجمع الجديد بالمنشية قريبا
مباشر القليوبية
