كتب : محمد احمد سليمان
“التربية قبل التعليم“ شعار ردده كثير من المسئولين عن التعليم في مصر ولكن بلا جدوى، ففي الوقت الذي ينادي فيه الخبراء بضرورة تطوير المناهج التعليمية لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، لا يزال البعض يؤمن بأن الطفل داخل المدرسة هو أداة يمتلكها المدرس ليفعل بها ما يشاء.
فيوم بعد الآخر تنكشف قصص الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء على يد مدرسيهم داخل المدارس، فمن التعذيب البدني والضرب إلى الاعتداءات الجنسية، وتحولت المدارس إلى كابوس يرعب أولياء الأمور خشية من تعرض أبنائهم لما يدمر حياتهم في فترة مبكرة.
آخر وقائع التعذيب كشفتها «مباشر القليوبية» واقعة تعذيب طفل بالصف الاول الابتدائي داخل المعهد الدينى بمدينة طوخ محافظة القليوبية على يد أحد المدرسين، وتظهر الصورة، أنه تعرض لضرب مبرح.
كما ظهر نوع آخر من الاعتداء على الأطفال داخل المدارس وهو الاعتداء الجنسي، بعدما تم الكشف عن أكثر من واقعة تحول فيها المدرس إلى “ذئب بشري” لا هم له إلا التحرش بالتلاميذ حتى إن كانوا في المرحلة الابتدائية.
وبين هذا وذاك عاد مرة أخرى الحديث عن التأهيل النفسي للمدرسين، الذي يمكن به معرفة المشاكل النفسية التي تمنع المدرس من التعامل مع التلاميذ قبل التخلص من الانحرافات السلوكية.
وقال الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث: “إن الضرب في المدارس ممنوع وفقا لحقوق الإنسان ووثيقة حقوق الطفل التي تمنع تعرض الطفل للإيذاء البدني أو التوبيخ، هو الأمر الذي ترجمه الوزير الأسبق حسين كامل بهاء الدين، الذي أصدر منذ ما يزيد عن 13 عاما, قرارات وزارية بمنع الضرب داخل المدارس”.
وأضاف أن المشكلة ليست في القرار الوزاري وإنما في اتخاذ الإجراءات التي يمكن بها تحسين الظواهر الاجتماعية الدافعة إلى انتشار العنف في المدارس.
وتابع “نحن حاليا في حاجة ماسة إلى تأهيل المعلمين نفسيا وتربويا, لامتصاص طاقة الأطفال والتعامل مع أخطائهم بصورة تربوية”.
وأشار إلى أن الوزارة عليها أن توفر هذه الإجراءات التأهيلية للمعلمين، بالإضافة إلى تخفيض كثافة الفصول التي تزيد من الضغط العصبي للمعلم وتجعله يستخدم العنف تجاه الطلاب وعن عدم وجود المراكز التي تؤهل المدرسين نفسيا وتربويا.
التعليم في مصر لا يعاني فقط من أزمة المناهج، وإنما تمتد الأزمة إلى عقلية المدرس الذي يجهل كيفية التعامل مع الطفل وفقا لحقوقه الخاصة في ظل انعدام التدريب على التعامل مع الأطفال وفقا لمبدأ حمايتهم من التعرض للإيذاء، بالإضافة إلى افتقار المدارس إلى وسائل الإبلاغ الفوري التي تمكن الطفل من الإبلاغ فورا عن تعرضه لأي انتهاك.
وعن الوضع القانوني لمسألة العنف المدرسي,”إن قانون الطفل والدستور يمنعان الإساءة للطفل، وينص القانون على أن تكون عقوبة من يعتدي بالضرب على الطفل ويحدث به إصابة هي السجن لمدة 3 سنوات، في حين تكون عقوبة المعتدي الذي لم يحدث إصابة هي السجن 6 أشهر، باعتبار أنه ارتكب جريمة لتعريض الطفل للخطر فيما يكون عقوبة التعذيب المتعمد للأطفال 5 سنوات سجن“.
مباشر القليوبية
