ناشدت محافظة القليوبية المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بضرورة الإسراع بالتقدم بطلباتهم خلال الفترة المحددة حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وأعلنت المحافظة في بيان لها “اليوم ” انه جري عقد إجتماع بلجان التصالح علي المباني المخالفة لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات وحلها فورا لدفع الأعمال بحضور المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين واللجان الفنية المسئولة عن ملف التصالح على بعض المباني المخالفة، وفقا للقانون وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان وحلها بمشاركة الأمانة الفنية بكل المراكز والمدن و رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري التنظيم ومديري الشئون الهندسية ومديري مركز المعلومات والشئون الهندسية والمهندسة مدير مديرية الإسكان ومهندسى اللجان الفنية والمهندسين الاستشاريين وأعضاء لجنة التظلمات
ناقش الإجتماع ضرورة التزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح مع واضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم المستوفين لكافة الاشتراطات المطلوبة للتصالح وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وطبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وحصر كافة ملفات مراكز المحافظة المطلوب تقنينها على وجه السرعة، وتفعيل دور لجان الفحص والبت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، ووقف أي أعمال بناء مخالف وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتطرق الإجتماع إلي أهم المعوقات التي تواجه اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الملفات وتقدير قيمة التصالح والتأكد من سلامة المبنى، لتذليلها على الفور، وذلك لإنهاء كافة الطلبات المقدمة
وشهد الإجتماع صدور تعليمات لكافة المسئولين عن ملف التصالح بضرورة البدء بفحص ملفات التصالح للحالات الموجودة بالقرى بالمدن والأحياء، وذلك من خلال خطة عمل محددة، على أن يتم عرض ما تم انجازه من أعمال كل أسبوعين.
