من المنتظر ان تبدا لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال الايام المقبلة مناقشة مشروع قانون الضريبة الموحد الجديد علي الهئيات والمصالح الحكومية والنقابات المهنية والإتحادات
يتضمن مشروع القانون الجديد بالحبس مدة لاتزيد عن 5 سنوات او غرامة لاتتجاوز 100 الف جنيه عن كل من تخلف عن تقديم الإقرار الضريبي بمدة تجاوزت ال60 يوما عن المواعيد المحددة
كما حظر مشروع قانون الضريبة الموحد الجديد إصدار اية تراخيص او شهادات مزاولة مهنة او صناعة او حرفة او إصدار شهادت بيانات او منح تراخيص سواء لبناء عقار او إستغلاله تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب
كما يلزم القانون الجديد أقسام المرور بعد تجديد او نقل رخص تسيير مركبات الاجرة والنقل للقطاع الخاص إلا بعد تقديم مايفيد سداد الضرائب المستحقة
كما حظر القانون علي الجهات الحكومية والغير حكومية التعامل مع المموالين او المكلفين بأداء الضريبة إلا من خلال البطاقة الضريبية وان تكون تلك البطاقة ضمن إجراءات التاسيس او الترخيص لمزاولة المهنة او النشاط او تجديده
كما الزم القانون الممولين بتقديم إقرار شهري بضريبة القيمة المضافة او ضريبة الجدول المستحقة عليهم حتي لو لم يكن حقق مبيعات
