أعلنت وزارة الداخلية عن رصد معلومات قطاع الأمن الوطنى عن إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططاً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه.
وجاء المخطط الذي كشفت عنه وزارة الداخلية من خلال عدة محاور تم إعطاء التعليمات لعناصر حركة حسم الإرهابية التابعة للإخوان بتنفيذها وجاءت كالتالي:
•العمل على إثارة الشارع المصرى من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة وقيام التنظيم فى سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية – الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram) تتولى كل منها أدواراً محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.
• قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل بتكثيف نشاطهم من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبى كذا إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة كذا بثها على مواقع التواصل الاجتماعى ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأى عام مؤيد لتلك الإدعاءات.
• تكليفهم لحركة حسم المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيداً لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.. حيث قامت بعض عنـاصر الحركــة فى إطــار تنفيذ هــذا المخطط باستهداف عدد (2) من الخفراء النظاميين وأحد المواطنين (تصادف وجوده بمكان الحادث) بقرية كفر حصافة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بتاريخ 11 نوفمبر 2019 مما أدى إلى استشهادهم .
•توفير الدعم المالى اللازم للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها فى تنفيذ المخطط من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم .
وأضافت الداخلية في بيانها أنه تم تحديد القائمين على إدارة هذا المخطط الإرهابين والمتواجدين بدولة تركيا وهم كالتالي :
تامر جمال محمد حسنى وشهرته / عطوة كنانة (مسئول ما يسمى بمجموعات الجوكر – مطلوب ضبطه فى إحدى القضايا الإرهابية) .
هانى محمد صبرى محمد إسماعيل (مسئول ما يسمى بالحركة الشعبية- مطلوب ضبطه فى إحدى القضايا الإرهابية) .
حذيفة سمير عبدالقادر السيد (مسئول إدارة اللجنة الإعلامية من الخارج – محكوم عليه ومطلوب ضبطه فى قضايا إرهابية) .
أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى (مسئول الكيان المسلح – محكوم عليه ومطلوب ضبطه فى عدد “7” قضايا إرهابية) .
يحيى السيد إبراهيم موسى (مسئول إدارة الكيان المسلح – محكوم عليه ومطلوب ضبطه فى عدد “5” قضايا إرهابية) .
أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجى (أحد مسئولى تمويل التنظيم – مطلوب ضبطه فى عدد “4” قضايا إرهابية) .
فاتن أحمد على إسماعيل (أحد مسئولى نقل أموال التنظيم – محكوم عليها هاربة بالسجن لمدة 10 سنوات فى إحدى القضايا الإرهابية) .
كما أسفرت جهود المتابعة عن تحديد المجموعات الالكترونية التى تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة حيث أمكن ضبط عدد من العناصر القائمة عليها وعُثر بحوزتهم على (14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش – ماسكات الجوكر – أقنعة بدائية واقية من الغاز – أسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة – كميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات) .
وباستمرار عمليات المتابعة الميدانية أمكن تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابى.. كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة فى نشاطهم وهى (طائرة بدون طيار Drone- أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية).
كما أسفرت عمليات الفحص الأمنى والفنى عن تحديد وضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين فى هذا المخطط ومن بينهم بعض منفذى العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية.. كذا تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التى كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابى حيث عُثر على (عدد 20 سلاحا آليا – 12 بندقية خرطوش – 2 سلاح متعدد – بندقية قناصة – قواذف RPG وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة – 7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار- مواد تُستخدم فى تصنيع المتفجرات – أدوات تنكر وتخفى) .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فى هذا المخطط وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجار ضبط باقى العناصر الهاربة.
وتؤكد وزارة الداخلية الاستمرار فى التصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطنين وتدعو الشعب المصرى العظيم بالحذر من الدعوات التحريضية والشائعات والأخبار المغلوطة التى تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد.
