أشاد المحاسب صلاح السعودي رئيس جمعية رجال الصناعة بالقليوبية بإسناد ملف الإستثمار لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بهدف الإسراع بخلق بيئة ومناخ مناسب لتشجيع الإستثمارات الداخلية والخارجية فضلا عن تشغيل المصانع المتعثرة من خلال المبادرة الاخيرة التي جري إطلاقها بإسقاط الفوائد عن المصانع التي كانت تعاني من مشاكل في اعقاب الاحداث التي شهدها عام 2011
أشار السعودي في بيان له إلي اهمية إتخاذ قرارات جريئة لحل مشاكل المستثمرين بكافة التجمعات الصناعية بالمحافظات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل توجيهات الرئيس الاخيرة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية
أوضح السعودي أن بيئة الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة رواج كبيرة على كافة الأصعدة، لجذب المستثمرين وتشجيعهم على المشاركة في مجتمع الأعمال المصري، وهو ما ينتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافل الدولية التي يشارك بها للترويج للاقتصاد المصري وإسناد ملف الإستثمار لرئيس الوزراء يعد استكمالًا لسلسلة النهوض بالاقتصاد والاستثمار في مصر وهي خطوة في غاية الأهمية لأنها ستزيد من قوة هيئة الإستثمار وقدرتها علي اتخاذ القرارات مباشرة دون وسيط إضافة إلي التخلص من البيروقراطية ومشاكل الهيكل الإداري.
أكد السعودي إن تحويل وزارة الاستثمار إلى هيئة تابعة لمجلس الوزارء خطوة في غاية الأهمية وكثيرًا ما طُرحت المطالبات بشأنها أن تكون ضمن الهيئات السيادية التابعة لرئاسة الوزراء مباشرةً حتى تتمتع بمرونة أكبر في طبيعة عملها مما يتيح فرصة كبيرة في لجذب المستثمرين الأجانب وآلية جديدة تعكس حجم التغير الحادث في مجتمع الأعمال بمصر و محفز للمستثمر وتعطيه قدر من الطمأنينة.
اوضح السعودي ان إسناد الملف سيضع مسئولية الاستثمار في مصر على عاتق رئيس الوزراء، مما يساهم في إعطاء قوة وصلاحيات وتسهيلات أكبر لذلك الملف الهام مشيرا إن ملف الاستثمار لا يجوز أن يكون قاصر على وزارة بعينها وذلك لتعلقه بعدة وزارات وبالتالي أن يكون من ضمن مهام رئيس الوزراء سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار مما يعطي الملف ثقل ويجعله أكثر حسمًا وانجازًا مؤكدًا وجود بعض التراجع والبيروقراطية الواضحة لدى الجهات العاملة في ملف الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية.
